تفاصيل كراسة شروط حجز مشروع دار مصر.. لأول مرة نظامان للحجز.. الأول بنظام فائدة 3% ولا يزيد الدخل عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألفا للأسرة.. والثانى نظام فائدة الـ8% بدخل 40 ألفا للأعزب و50 ألفا للأسرة

الإسكان تقرر السماح للمتقدمين بالمشروعات السابقة حجز الوحدات شرط إرفاق مستند سحب مبلغ جدية الحجز 

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل كراسة شروط مشروع دار مصر المقرر طرحها على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، يوم 15 من الشهر الجارى، وتتضمن كراسة الشروط الشروط لمالية والعقارية الخاصة بحجز وحدات مشروع دار مصر.

 

وجاءت أبرز الشروط التى تضمنتها كراسة الحجز، أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وأن يكون الدخل الشهر لا يزيد عن 10 الاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا يكون سبق له الاستفادة من أى مشروعات سابقة.

 

ولأول مرة تتيح وزارة الإسكان الفرصة لأكبر عدد ممكن من شريحة متوسطى الدخل ذات الدخل الكبير، حيث أتاحت نظامين للحجز بالنسبة لتلك الشريحة، النظام الأول وهو نظام التمويل العقارى ذات العائد الـ 3%، وبنظام تقسيط على 30 عاما، وأن يكون هؤلاء الدخل الخاص بهم لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، أما النظام الثانى فيتمثل فى نظام التمويل العقارى ذات العائد الـ 8%، وبنظام تقسيط على 15 سنة، ويكون هؤلاء دخلهم لا يزيد عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.

 

وحول المستندات المطلوبة، نصت كراسة الشروط على ضرورة  ملىء استمارة التقديم المرفقة بكراسة الشروط، وإرفاق معها الأوراق التالية صورة من بطاقة الرقم القومى، شهادة الدخل الشهرى، ايصال مرافق، وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل مدة خدمتهم عن 6 شهور، أما بالنسبة للأعمال الحرة، فتتمثل الأوراق المطلوبة فى شهادة دخل من محاسب قانونى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وبرنت تأمينات ومدة الخدمة لا تقل عن 12 شهر.

 

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، نصت الكراسة على ضرورة إرفاق صورة من بيان المعاش وصورة من مستند النفقة، وصور من شهادات ميلاد الأبناء، بالإضافة إلى وثيقة طلاق للمطلقة، أو شهادة وفاة الزوج للأرملة، وإيصال مرافق.

 

وسمحت وزارة الإسكان، للمتقدمين للمشروعات السابقة ولم يتم لهم التخصيص، التقدم بشرط ارفاق صورة من مستند سحب مبلغ جدية الحجز.

 

وحول الشروط المالية، يتم سداد مبلغ 5%، وديعة للصيانة، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس أمناء، على أن يقوم المتقدم بسداد مبلغ 15% بالنسبة للوحدات التى لا تتخطى قيمتها عن مليون و100 ألف جنيه، و20% مقدم حجز للوحدات التى تتخطى قيمتها المليون و200 ألف جنيه.

 

 

ويبدأ فتح باب تقديم الأوراق وسداد مبلغ جدية الحجز، اعتبارا من يوم 15 فبراير الجاري،  وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

 

وحول أبرز المدن المتاح بها حجز الوحدات، هى مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

 

ويتم التقديم خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

 

وبالنسبة للشروط العام، حددت كراسة الشروط، عدد من الشروط  للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

 

وتتضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.