محافظ دمياط تترأس ندوة للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، حيث ترأسا ندوة للتوعية بالقانون رقم 73 لسنة 2021 والمتضمن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يأتى من بين تلك الشروط فصل الموظف متعاطى المخدرات، والذى بدأ تطبيقه فبراير الجارى، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "القرار قرارك".

 

وتضمنت الندوة التى حضرها ممثلى الصندوق والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول اضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون الذى يقرر فصل الموظف فى حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتى تتم من خلال التحليل المفاجئ، وخلال العرض التقديمى الذى قدمه ممثل الصندوق، ثم استعراض الجهود المبذولة لاتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانًا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "١٦٠٢٣"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون اى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، و دون ذلك سيتم فصله من العمل.

 

فيما رحبت "محافظ دمياط" بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث و المشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها.

 

ومن جانبه، وجه الدكتور عمرو عثمان التحية إلى محافظ دمياط، على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان واتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض تولى تلك القضية اهتمام كبير لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموي، وأشار أيضاً إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلفسته الأساسية فى حماية أرواح المواطنين، وأوضح عثمان انه تم إطلاق فرق عمل للبدء فى التنفيذ منوهًا إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم إتخاذ اى إجراء تعسفى تجاه العاملين، حيث يأتى أهمها إجراء التحليل اكثر من مرة و توفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعى فى حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل او غير ذلك.