بدء جلسة النواب العامة لمناقشة قانونى المجلس الصحى والإيجار لغير غرض سكنى

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

نور على - تصوير خالد مشعل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:18 ص

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يتم اليوم إحالة 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة، كما سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

ويناقش ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

واكدت اللجنة ان مشر وع القانون من اهم القوانين التى يناقشها المجلس لأهميته فى المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبى والمهنى واختيار افضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية وذلك بالاستثمار فى القوى البشرية بتدريبها ورفع كفاءتها مما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بها حتى نستطيع منافسة المنظمات الدولية ومواكبة التطور الموجود فى العام.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد والذى يتعلق بإيجار للأشخاص الاعتبارين لغير الغرض السكنى.

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.