"تضامن النواب" تطالب الحكومة بالرد على مقترح إدراج اسم سائق سيارة المعاق بالرخصة

أوصت لجنة تضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، الحكومة بالرد كتابة على مقترحات عددا من أعضاء اللجنة بإدراج اسم سائق قائد سيارة الشخص المعاق بالرخصة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وسط حضور ممثلي وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: "نحن نستهدف منح مميزات لذوي الإعاقة ولكن بضوابط حتي لا يمكن استغلال هذه الضوابط ويتحول الأمر إلي فوضى"، مضيفا: "نريد أن يحصل كل مستحق على معاش وتكافل وكرامة وتمنع حالات الاحتيال".

وأكد أنه لا يمكن أبدا أن يتم فتح الباب على مصرعيها لمن يريد أن يقود سيارة الشخص المعاق، مشيرا إلى أن هناك من يستغل مثل هذه الأمور ويحصل على سيارة مخصصة للمعاق بأسعار متدنية.

وناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وسط حضور ممثلي وزارات المالية والتضامن الأجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.