مجلس النواب يوافق المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، وذلك بعد تعديلها.

 

وحسبما انتهي المجلس في المادة الثامنة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، يشكل مجلس الإدارة برئاسة رئيس تنفيذي و 19 عضوا منهم 6 عن التخصصات الصحية وذلك بعد اقتراح النائب إيهاب الطماوي بإضافة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتأكيد الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، عدم الممانعة في التعديل.

 

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.

 

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

 

ورفض المجلس مقترح النائب علاء قريطم، أن تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد مدة أخري، ليؤكد الدكتور أشرف حاتم أن الأعضاء موجودين بصفتهم وليس بأشخاصهم.

 

وجاء مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

 

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.