تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يوما

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدما في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

وأفادت التحريات بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنه يتردد على مدينة طنطا بمحافظة الغربية لجلب ضحاياه وترويج تلك المستندات المزورة.

وضبطت الجهات المختصة المتهم، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج للعمل، والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، متخذاً من محل إقامته المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه، وبتفتيش محل إقامته تم ضبط (جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي السفر للعمل بالخارج – رخص قيادة بأسماء أشخاص مختلفة – عقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لبعض المؤسسات والشركات بإحدى الدول – طلبات لتمديد أو إلغاء التأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة إلى إحدى الدول –  تأشيرات حجز إلكترونية إلى إحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من المستندات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي- 2 هاتف محمول بفحصهما تبين أنهما محملين بالعديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي) ، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.