ضبط المنظومة ومعالجة القصور.. أسباب الدفع بمشروع قانون التأمين الموحد

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.

وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، بشأن القانون الذي تناقشه الجلسات العامة لمجلس الشيوخ في الوقت الحالي، فإن قطاع التأمين المصرى يتكون من عدد 41 كيان يتمثل فى عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجارى، وعدد 10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.

وتمثلت أسباب الدفع بمشروع القانون :

- معالجة ما ظهر على مدار العقود الماضية من قصور تشریعى وتنظيمى بشأن الرقابة على القطاع.

- مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين.

- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين ووضع آليات السوق.

- فرض المنافسة لوضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

- بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

- الحاجة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة، فقد بلغ إجمالى الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47 مليار و 535 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23 مليار و 429 مليون جنيه، كما بلغ صافى استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه، ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين فى زيادة وتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص.