173 قاضية يضعن مصر على الخريطة الدولية لعدم التمييز.. الأمم المتحدة تحتفل للمرة الأولى باليوم الدولى للقاضيات.. وتؤكد: يمثلن 40 % من القضاة عالميا.. ووجودهن على المنصات يعزز شرعية المحاكم ويعالج مخاوف المواطنين

تحتفل الأمم المتحدة اليوم لأول مرة باليوم الدولي للقاضيات وفقا لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 مارس بوصفه اليوم الدولي للقاضيات، يأتي ذلك تزامنا مع تسلم 173 قاضية في مصر مهام عملهم بمجلس الدولة على منصات المحاكم المصرية، وفقا للقرارين الجمهوريين رقمي 46 – 66 لسنة 2022.

وعن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة: في مارس الماضي بدأت أولى خطوات تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بالاستعانة بالعنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وعلى آثره؛ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من منطلق الدستور والقانون، وترتب عليه في أكتوبر الماضي، قرار الرئيس السيسي بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة لأول مرة منذ إنشاءه في عام 1946.

وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة "أنه تشارك المرأة الرجل في أداء الرسالة القضائية في حدث كبير ومميز شهده عام 2021، وبدأ مجلس الدولة يكون فيه مشاركة إيجابية من القاضيات الجدد للعمل جنبًا الى جنب بجانب زملاءهم من الرجال".

وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة: "من ضمن القواعد الدستورية في الدستور المصري، أنه لا يوجد فرق نهائي بينهم، ولا تميز بين القاضي الرجل والقاضية المرأة، طبقا لقواعد العمل، بما يسند إليهم فى جميع تكليفاتهم المسندة إليهم"، مؤكدا أنه لا ننسي أن القاضية جزء فاعل في المجتمع والأسرة فهي أم وزوجة ولها حقوق قانونية، يكفلها الدستور والقانون إلى جانب حقها في المشاركة إلى جانب الرجال.

الأمم المتحدة قالت في تقريرها، أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة.

ولفت التقرير إلى أنه مثل دخول القاضيات إلى الأماكن التي أُستبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها.

وأكدت المنظمة، أنه بالاحتفال بهذه المناسبة، نعيد تأكيد التزامنا بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط.

وقالت المنظمة في تقريرها تُعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة — اللذين يقعا في إطار الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة — أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة.

وأن تمثيل المرأة في القضاء بوجه خاص هي مسألة مهمة لأسباب عديدة، ففضلا عن ضمان تطوير النظام القانوني مع أخذ المجتمع بأسره في الاعتبار، فإنه يلهم كذلك الجيل القادم من القاضيات ويحفزهن على تحقيق أهدافهن، وسنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية عند ضمان المشاركة النشطة للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، وعلى كل صُعد عملية صنع القرار.

وأشار التقرير إلى أن النساء مثلت نسبة 40 في المائة من القضاة في عام 2017، أي بزيادة نسبتها 35 في المائة عن عام 2008، وأن في معظم البلدان الأوروبية، يزيد عدد القاضيات عن عدد القضاة المحترفين أو قضاة التحقيق؛ ومع ذلك، فإن النساء يمثلن 41 في المائة من القضاة في المحاكم الوطنية العليا، ونسبة 25 في المائة من رؤساء المحاكم.