القبض على موظف بمستشفى فى الجيزة لاختلاسه مستلزمات وعقاقير طبية

متهم - أرشيفية

كتب محمود عبد الراضي

الخميس، 10 مارس 2022 12:47 م

كشفت أجهزة الأمن اختلاس موظف بأحد مستشفيات الجيزة مستلزمات طبية من عهدته، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (مسئولى أحد المستشفيات الكائنة بمحافظة الجيزة ) بقيام أحد الموظفين العاملين بالمستشفى المشار إليها باختلاس مستلزمات وعقاقير طبية من عهدته مما أضر بأموال جهة عمله .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى المشار إليها ، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) باستغلال موقعه الوظيفى المشار إليه واختلاس مستلزمات وعقاقير طبية من المخزن عهدته، وقام ببيعها عقب ذلك فى السوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه، ما أضر بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة فتم حبهس.

خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1 - إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2 - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".