محتكرو السلع فى قبضة الداخلية.. إشادة برلمانية بحملات الرقابة على الأسواق للتصدى لجشع التجار ومنع الاحتكار.. برلمانيون: تهدف لضبط إيقاع الأسعار وردع المخالفين.. وتوفير السلع بأسعار فى متناول الفئات البسيطة

أشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين والحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية ، والتي أسفرت عن ضبط (1392) قضية تموينية متنوعة، من بينها (13) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (218٫895 طنا – 35000 عبوة)، (111) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (262٫372 طنا - 18067عبوة - 177000 قطعة – 310 إسطوانة)، (2) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (1٫857 طان – 380 عبوة).. بإجمالى مضبوطات (483٫124 طنا – 53179 عبوة).

وفي هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام خاص وهذا يعكس الاهتمام بالمواطنين وخاصة الفئات البسيطة وتقديم كل الدعم لهم، ومن ثم الرقابة على الأسواق لمواجهة التصدي لاحتكار بعض السلع من الضروريات التي يكتمل بها دور أجهزة الدولة لضبط منظومة الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت مطالب بضبط إيقاع الأسعار في الشارع المصرى وتشديد الرقابة لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبل بعض التجار، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظاهرة يساهم بقوة في تحقيق التوازن بين أطراف المعادلة والتي يعد المواطن أبرز أطرافها، مؤكدا أن هذا الدور لا يقل وطنية عن أيا من البطولات العظيمة التي يقوم بها رجال الشرطة البواسل.

ومن جانبه، قال النائب يحيى الكدوانى، عضو مجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها قوات الشرطة في مواجهة ظاهرة الاحتكار بالتنسيق مع التموين تساهم في ضبط الأسعار وعودة الانضباط للسوق المصرى مرة أخرى، خاصة في ظل ما نشهده من قيام بعض التجار استغلال الأزمات ورفع الأسعار بصورة غير مبررة مستغلين الأوضاع الراهنة مما انعكس أثره على الشارع المصرى.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود خلال الفترة الأخيرة والتنسيق بين الشرطة و التموين لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط كل من تسول له نفسه احتكار أيا من السلع خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس المواطنين وتتعلق بالحياة اليومية في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة في توفير السلع ومن ثم كان لزاما أن يعقب هذه الخطوة رقابة صارمة لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.

وأشار الكدوانى، إلى أن الاحتكار من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من التوعية للتجار ورسائل التحذير المباشرة لعدم استغلال الأزمات أو حتى ممارسة هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون لما لها من آثار سلبية على المجتمع وعلى المواطن بصورة مباشرة.

وفى سياق متصل، قال النائب أمين مسعود، أن ضبط الأسواق يتطلب حزم من قبل الأجهزة المعنية، وخلال الفترة الأخيرة شهدنا تنسيق بين كافة هذه الجهات لإعادة التوازن للسوق مرة أخرى والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب المصرى واستغلال الأزمات أو احتكار السلع دون سبب.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة من شأنها استعادة ضبط منظومة الأسعار مرة أخرى وحتى يشعر المواطن بهذه الحالة لابد من مزيد من الحملات والتفتيش والرقابة بشكل دورى على الأسواق لحين القضاء على هذه الظاهرة حتى يكون هناك رقابة ذاتية من التجارة.

وأشار عضو النواب، إلى أنه بجانب هذه الحملات والرقابة والتفتيش على الأسواق هناك طفرة كبيرة في منافذ بيع السلع المتحركة بأسعار مخفضة، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين العرض والطلب لضمان توافر السلع بأسعار في المتناول وعدم المغالاة من قبل البعض دون مبرر.