"المركزي للمحاسبات" يوصي بحصر المخزون الراكد من شركة موبكو والاستفادة منه

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرا عن القوائم المالية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2021، وبحسب التقرير المرسل للبورصة المصرية، حدد الجهاز أبرز 3 ملاحظات على تقرير موبكو، وهي:

 

1- أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة وحصر الراكد من مخزون قطع الغيار، والتي بلغت في 31 ديسمبر عام 2021 نحو 396.469 مليون جنيه منها مورد منذ بداية المصنع بنحو 6.55 مليون يورو تعادل نحو 52.3 مليون جنيه بأسعار نهاية عام 2007، كما تضمن مخزون المهمات المتنوعة نحو 4.108 مليون جنيه بواقي مشروعات مرحلة من سنوات سابقة، ولم يتم حصر الأصناف الراكد وبطيئة الحركة بالمخزون، وكذلك لم يتم حصر قطع العيار الاستراتيجية بالمخزون، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منه.

 

2- مازال يتضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ البالغة نحو 478.421 مليون جنيه المعادل لنحو 30.441 مليون دولار تجت مسمى الرصيف البحري بالرغم من ورود خطاب من هيئة ميناء دمياط في 1 أبريل عام 2021 بالتصديق على إنشاء رصيف متعدد الأغراض (عدا تسهيلات الشحن والتخزين) على نفقة هيئة الميناء لتصدير المنتجات ومستخدمًا التصميمات الهندسية والدراسات المعدة بمعرفة الشركة،  وطالب الجهاز بقياس الانخفاض في قيمة المشروعات تحت التنفيذ والأصول غير الملموسة المترتبة على قيام ميناء دمياط بإنشاء الرصيف البحري وكذا الالتزامات الفعلية والمتوقعة في 31 ديسمبر عام 2021، والتي قد تنشأ نتيجة عدم استكمال المشروع وإجراء التسويات اللازمة.

 

3- تم قياس تكلفة الاستحواذ لحقوق ملكية الشركة التابعة (الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية بموجب اتفاقية الاستحواذ في 8 أغسطس عام 2008 على أساس القيمة الدفترية في تاريخ الاقتناء بالقيمة الاسمية للأسهم المصدرة في تاريخ الاستحواذ وليس على أساس القيمة العادلة بما لا يتفق والفقرة 18 من معيار المحاسبة المصري رقم 29 تجميع الأعمال، والذي نص على قيام الشركة المقتنية بقياس الأصول المقتناه القابلة للتحديد والالتزامات المحتملة على أساس قيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء، وترتب على ذلك تجميع أصول والتزامات الشركة التابعة بالقيمة الدفترية المثبتة بدفاتر تلك الشركة، وإظهار الفروق (مساهمات رأسمالية) بنحو 1.927 مليار جنيه ضمن حقوق الملكية بالقوائم المالية المجمعة.