الشيوخ يقر إقالة عضو مجلس إدارة صناديق التأمين حال التغيب 3 جلسات

مجلس الشيوخ

كتب كامل كامل

الأحد، 13 مارس 2022 01:14 م

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، تعديلات على المادة مادة 66 والمتعلقة بكيفية التعامل مع عضو مجلس الإدارة حال التغيب عن جلسات مجلس الإدارة، وتنص المادة على :"ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق، وكل عضو يتخلف عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس.

واقترح النائب أحمد أبو الخيرأن يتم إقالة عضو مجلس الإدارة للصندوق عن التغيب جلستان فقط من جلسات مجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه عضو مجلس الإدارة يحصل على أموالا طائلة.

بينما رد النائب محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية :" قائلا إن فكرة أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كلة 3 أشهر لا تمنع أن يجتمع مجلس الإدارة كل شهر"، مشيرا إلى أنه متمسك بمقترح الحكومة، مضيفا :"متفهم من ما يقترحه النائب، وحتي لا يحدث توافق ممكن نقترح أن نضيف فقرة:"من يتخلف علن الحضور 3 جلسات متتالية أو متفرقة خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس".

وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ولم تنته المناقشات بشأن هذه المادة، فقد اقترح النائب أحمد عبد الجواد أن يتم الإبقاء على الفقرتين اللتان حذفتهما اللجنة من مشروع الحكومة، وهو الأمر الذى وافقت عليه الجلسة العامة ليصبح نص المادة بعد التعديلات كالتالي:

ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في شئون الصندوق، وكل عضو يتخلف عن الحضور ثلاثة جلسات متتالية أو متفرقة أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من المجلس.

ويلتزم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو المدير التنفيذي له، بحسب الأحوال، بالإفصاح للهيئة ولأعضاء الصندوق عن أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على المزايا المالية التي يمنحها الصندوق لأعضائه.

وللهيئة أن توفد مندوباً عنها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الصندوق كلما رأت ضرورة لذلك، ويكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون له حق تصويت.

يشار إلي أن التشريع الجديد، قسم صناديق التأمين إلي صندوق حكومي وآخر خاص.

وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.