مدير الصحة العالمية يدعو لتوفير أدوية الألم لمرضى الصرع والسرطان والإدمان

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له اليوم الإثنين، يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على الأدوية القائمة على المواد الخاضعة للرقابة، يعتمدون عليهم إما لإدارة الحياة أو لإدارة نهاية الحياة.

وقال، خلال الدورة الــ65 للجنة المخدرات بفيينا، إن هذه الأدوية الخاضعة للرقابة ضرورية لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض كورونا الحاد، كما أنها ضرورية لإدارة الألم في السرطان، والرعاية الجراحية والرعاية الملطفة، وإدارة تعاطي المخدرات، واضطرابات الصحة العصبية والعقلية.

ومع ذلك، يعاني ملايين الأشخاص الآخرين بلا داع، لأن هذه الأدوية الأساسية بالنسبة لهم بعيدة المنال، مضيفا، إنه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لم تتم تلبية 97% من الحاجة إلى الحصول على المورفين الفوري، وهو دواء أساسي لإدارة الألم والرعاية التلطيفية.

وثلاثة أرباع المصابين بالصرع في البلدان منخفضة الدخل لا يتلقون العلاج الذي يحتاجونه، بما في ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة.

وأكد، أن هذا النقص المروع في الوصول هو نتيجة للعديد من العوامل، بما في ذلك الافتقار إلى السياسات الوطنية التي تسهل الوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة، وسلاسل التوريد غير المستقرة، ومحدودية الإنتاج والقدرة التنظيمية.

وقال، إن الارتفاع المفاجئ في الطلب والقيود التجارية وغيرها من أعطال سلسلة التوريد تجعل الوضع أسوأ، مؤكدا، إن منظمة الصحة العالمية، قلقة للغاية بشأن العوائق المستمرة التي تحول دون توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية.

وأضاف، لقد طالبنا، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، باتخاذ تدابير مناسبة للتخفيف من مخاطر نقص الأدوية الخاضعة للمراقبة، حيث أظهر الوباء أيضًا الضعف الذي تواجهه البلدان المنخفضة والمتوسطة في نظام يكون فيه الإنتاج العالمي للأدوية وغيرها من المنتجات الصحية المنقذة للحياة في أيدي عدد قليل من الدول.

وقال، تعمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لتعزيز قدرتها التصنيعية، وآلياتها التنظيمية وسلسلة التوريد، لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية المضمونة الجودة وضمان الوصول العادل لها، في الوقت نفسه، يؤدي الاستخدام غير الطبي وإساءة استخدام العقاقير ذات التأثير النفساني إلى نصف مليون حالة وفاة حول العالم كل عام.

توفر الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971 إطارًا موحدًا للمجتمع الدولي لمنع الاستخدام الضار للمواد ذات التأثير النفساني، مع تعزيز توافر المواد للأغراض الطبية والعلمية، بينما نعمل على معالجة هذه المشكلة العالمية، من الأهمية بمكان أن نضع الصحة العامة وحقوق الإنسان في قلب الحوار الدولي حول سياسة الأدوية.

وأوضح، توفر القائمة النموذجية للأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية إرشادات للبلدان والخبراء بشأن الاستخدام الفعال والآمن للأدوية، بما في ذلك الأدوية الخاضعة للمراقبة، على أساس أدلة علمية قوية.

في عام 2020، أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية حول إدارة الألم المزمن عند الأطفال، ونحن الآن بصدد تطوير مبادئ توجيهية بشأن السياسات الوطنية المتوازنة للوصول إلى الأدوية الخاضعة للرقابة والاستخدام الآمن لها.

وأضاف، تفخر منظمة الصحة العالمية، بالانضمام إلى لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات للدعوة إلى التعاون الدولي لزيادة الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة للأغراض الطبية والعلمية.

وقال تيدروس، من الأهمية بمكان أن نواصل العمل معًا، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني، حتى يتسنى للناس في كل مكان الحصول على الأدوية التي يحتاجون إليها بشكل عادل.