حماية المستهلك: حررنا 777 محضرا خلال 3 أيام ضد حاجبي البضائع والمغالين في الأسعار

قال المهندس أيمن حسام، رئيس مجلس إدارة حماية المستهلك، إن الجهاز هو جزء من منظومة والإدارة الموجودة للأزمة الحالية، والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن دور الجهاز هام للغاية في ضبط الأسواق، حيث تم شن 140 حملة على 4355 منفذ خلال 3 أيام فقط، و777 محضر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "نجاحنا ليس في عدد المحاضر التي نحررها، وإنما هو تحقيق الانضباط في السوق، ونحن لا نواجه وضع طبيعي وإنما وضع يعاني منه العالم بالكامل، كل رصاصة تضرب في أوكرانيا أو روسيا تصيب شخص في دولة أخرى، العالم يتعرض لموجة من أخطر ما يكون وأخطر من تقديراتنا كرأي عام".

وقال: "كل لوجستيات العالم حدث فيها اضطراب شديد للغاية، وأسعار الشحن ارتفعت بشكل غير مسبوق ووصلت لزيادة 4 مرات، والنفط وصل لرقم لم يصل إليه منذ عام 2006، نحن نشاهد ونتلقى وندير الأزمة".

وتابع: "المحاضر التي تم تحريرها، موجه معظمها لقطاع الأغذية، ورصدنا سلع تم حجبها عن الناس لتعطيش السوق، وهو نوع من حبس المنتجات وهو ما يجرمه القانون، وحجم المحاضر التي تم تحريرها ما يعادل إ1238 طن خلال 3 أيام فقط، وهو ما يعني أن الجهاز على الأقل 15 ساعة يوميا، والناس لا يهمها سوى النتائج، ولا أتحدث عن الجهاز فقط وإنما جميع الجهات الرقابية".

وقال: "السعر العادل يحتاج أن نبحث عن تكاليف المنتج الذي يتم تقديمه، وطلبنا أسعار عادلة، من لجنة إدارة الأزمة، نحن لا نحدد أسعار، ولكن هناك جهة تحدد السعر وهو الاتحاد العام للغرف التجارية، ونؤكد أن قضية السلوك الخادع تصل غرامتها إلى 2 مليون جنيه".

وأضاف: "تلقينا العديد من الشكاوى، معظمها خاص بحجب سلع وارتفاع أسعار، ومخازن غير مرخصة، نتابع حركة دخول وخروج البضائع، ويمكن أن نتلقى بلاغات من تاجر، وهناك آليات متعددة فيما يتعلق بالشكاوى التي نتلقاها، حتى التعامل مع المخازن يتم من خلال آلية".

وتابع: "هناك توجيه مباشر أن تتحمل الدولة العبء الأكبر في التكلفة الاقتصادية في الأزمة، هو توجيه شديد وصريح، على أن يتحمل المواطن الكلفة الأقل في الأزمة".