أكرم القصاص يكتب: الرقابة على الأسواق ومواجهة المحتكرين بحسم

بالطبع هناك تأثيرات عالمية تضخمية بعد كورونا، ضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية، انعكست فى ارتفاع الأسعار التى أصبحت الشغل الشاغل للمصريين بعد موجة الغلاء التى طالت أغلب السلع والخدمات.

 

ويأتى الغذاء عموما والقمح على وجه الخصوص، ضمن أهم السلع بعد النفط والغاز، والتى تتأثر بالتضخم العالمى، وارتفاعات الأسعار، وهو ما يتطلب إجراءات وتعاملات اقتصادية لامتصاص الصدمات والتعامل بأكبر قدر من الحيطة. 

 

ورغم أن قضية ارتفاع الأسعار محليا وعالميا لها مبرراتها وأسبابها، فإن بعضها مبالغ فيه، وشهد زيادات غير منطقية، وهو ما يدفع الدولة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتأمين الاحتياطيات من جهة، وضمان رقابة تمنع التلاعب من جهة أخرى، حيث سارع بعض المحتكرين إلى تخزين السلع ورفع الأسعار، بشكل يتجاوز المنطق، ومع مخزون سابق لا علاقة له بالتوريدات الجديدة.. وفى الخبز  قفز سعر الخبز غير المدعم بشكل مبالغ فيه ومن دون رقابة، وهو ما يستدعى تحركا أكثر كثافة من أجهزة الرقابة والتموين، ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بحسم.

 

خلال أزمة كورونا مكنت إجراءات الإصلاح الاقتصادى الدولة من اتخاذ خطوات محسوبة ساهمت فى امتصاص الكثير من التأثيرات، وجاءت الحرب لتضاعف الأسعار، وتسعى الدولة لمعالجة التأثيرات المباشرة، مع الحفاظ على حركة الاقتصاد ونسبة نمو معقولة، واستمرار الاستثمارات وخلق فرص عمل، من خلال القطاع الخاص والأنشطة المختلفة والمشروعات.. وفيما يتعلق بتأمين الاحتياطى من السلع الأساسية أكدت الحكومة ضمان احتياطى القمح والسلع الأساسية، مع دعم إضافى للفلاحين ورفع أسعار توريد القمح لضمان تدفقه إلى الصوامع بما يؤمن الاحتياجات الأساسية من الخبز حتى نهاية العام.

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد فى لقائه مع رؤساء التحرير والإعلاميين، قبل أيام، أن الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتبذل الدولة أقصى جهدها لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى ضاعفت - وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى - الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد فى تكاليف الشحن، والأسعار العالمية، وقال إن الوزارة ملتزمة بتقديم مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب مع الحرص على استمرار الخطط الاستثمارية وفى نفس الوقت وضع أسعار الطاقة فى الاعتبار، مشيرا إلى أن كل دولار يرتفع فى سعر برميل البترول ينعكس فى الموازنة إلى 120-150 مليون دولار، وكل طن قمح ارتفع أكثر من مرة ونصف المرة، ومع الاستعداد لتقديم الموازنة فإن حسابات الطاقة والغذاء تتغير وتؤثر على حسابات البنود الأخرى، ومع هذا فالهدف هو الحفاظ على نفس المعدل من فرص العمل، والحماية الاجتماعية والاستثمارات.

 

وفيما يتعلق بضبط الأسعار، وجه الرئيس السيسى الحكومة بجانب توفير الاحتياطى مع القمح والسلع الأساسية، بتوسيع الرقابة على الأسواق، وهو ما انعكس فى لجان وضبطيات نجحت فى وقف التخزين والاحتكار من بعض التجار، ثم توجيه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وتسعيره، وأن توفر وزارة التموين الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشى التموين بالتأكد من التنفيذ.

 

ويتوقع أن تسفر الإجراءات الأخيرة، فى تأمين الاحتياطيات من جهة، ومن جهة أخرى وقف التلاعب والارتفاع المبالغ فيه للأسعار، بالشكل الذى يجعل تأثيرات التضخم فى حدها الأدنى.