رمضان على الأبواب.. استعدادات حكومية مكثفة لتوفير السلع الأساسية وتنسيق للمجتمع المدنى للوصول للأسر الأكثر احتياجا.. وأكثر من 100 قافلة تجوب القرى بأسعار مخفضة.. ومطالب برلمانية بحملات تفتيش لضبط الأسواق

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة والجهات التنفيذية بالدولة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع والمنتجات الأساسية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك بمطلع شهرأبريل المقبل، مؤكدين على ضرورة الرقابة المكثفة من قبل المحافظات والأحياء وإيجاد تنسيق بين الجهات المختصة والمجتمع المدنى للوصول بأكبر عدد للأسرالأكثر احتياجا ودعمهم بالشهر الكريم.

وتجرى الاستعدادات الحكومية لرمضان، بالحرص على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وكذا السلاسل التجارية المختلفة، والمعارض، وإقامة معارض "أهلًا رمضان"، بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتى تسهم بقدر كبير فى تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات، وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة، وستطلق وزارة التموين في إطار معارض "أهلا رمضان" ما يقرب من 100 سيارة متنقلة لطرح منتجات السلع الأساسية و"ياميش رمضان" وكذلك سيارات مجهزة لطرح اللحوم والدواجن فى الميادين العامة وفى القرى والنجوع والأماكن التى لا يتواجد فيه مجمعات استهلاكية، حيث سيتم توفير ما يقرب من 100 ‏سيارة متنقلة بحمولة من 1 طن و‏‏1.5 طن و5 ‏أطنان " تكون محملة بكافة السلع التى ‏يحتاج إليها المواطنون، إضافة إلى متابعة منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة، وتقوم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين، بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم .

وأعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تبدأ في الفترة من 15 مارس الجاري، وحتى 13 أبريل المقبل، بالتنسيق مع كبري السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل 60 %، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

ويؤكد النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بالتزامن مع ما يقع من أحداث دولية هو أمرأ كان متوقع اقتصاديا وهي ظاهرة واقعه عالميا فى كافة الدول، موضحا أن المواطن هو أداة الضبط الاولى في التحكم بالزيادة أو ضبط الأسعار من خلال عدم التخزين والامتناع عما يعرض أمامه وبه مغالاة.

وطالب "القصبي" الحكومة بما تقوم به من جهود لاتخاذ ضبط الأسعار بالرقابة المكثفة من خلال كافة الأجهزة المختصة لحالة المعروض وسعره والحد من استغلال وجشع بعض التجار، موضحا أن الدولة توفر منافذ بمختلف محافظات الجمهورية للمستهلك وأن يكون هناك سياسات للتوسع فيها حتى تكون أقرب للمواطن بكل قرية.

وطالب "القصبي" المجتمع المدني بالتدخل السريع والتنسيق مع الجهات المختصة لتلبية احتياجات الأسر الاكثر احتياجا وبذل كافة الجهود للتعاون فى توفير الدعم لأكبر عدد ممكن.

ومن جانبه يشير النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الفترة القادمة ستشهد جهود موسعة وبالتزامن مع حلول شهر رمضان للوصول للأسر الأكثر احتياجات وتوزيع الشنط الرمضانية والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطن.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع توقيع ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بمشاركة وتعاون 24 جمعية أهلية لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف بما يضمن تقديم الخدمات لكافة المصريين فى مختلف انحاء البلاد، إلى جانب تبادل الخبرات، ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وستتركز الجهود على دعم الأسر الأكثر احتياجا في شهر رمضان.

وأوضح أن هناك عدد من الجمعيات الأهلية ستنظم معارض بأسعار مدعمة للمواطنين بالقرى والمحافظات، مشيرا إلى أن هناك حرص على متابعة أسعار السلع والإبلاغ حال وجود مغالاه أو جشع  من بعض التجار.

وتقول النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الارتفاع الملحوظ فى أسعار المنتجات والسلع الغذائية، شكل عبءً على كاهل المواطنين، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهتها.

وطالبت عليش، وزارة التموين بتوفير السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطنين بشكل يومى كالسلع الغذائية والاستهلاكية بأعداد كبيرة فى الأسواق وتوفير المزيد من منافذ البيع لتوفير السلع بأسعارها الحقيقية، مشددة على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية لمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم إقبال المواطنين على الشراء قبل شهر رمضان الكريم.

كما طالبت عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية على الأسواق لضبط أسعار السلع ومواجهة الزيادات غير المستحقة، بجانب التفاعل بشكل أكبر فى الرد على شكاوى المواطنين والتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهم والمخالفة فى رفع الأسعار، والتعامل بحسم وقوة مع كل من يقوم بعمل تلك الزيادات.