الباييس: العقوبات الأوروبية قد تشمل حظر إمدادات الطاقة الروسية

قالت صحيفة الباييس الإسبانية إنه مع ترقب وصول الرئيس الأمريكى جو بايدن للمشاركة في قمة حلف شمال الاطلسى غير العادية والمجلس الأوروبى الخميس المقبل، تتزايد الضغوط فى مؤسسات الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتشديد العقوبات على موسكو وايضا في قطاع الطاقة الذى ظل نسبيًا خارج تدابير ضرب الاقتصاد الممول لآلة حرب الكرملين، حيث لا تزال روسيا أكبر مورد للفحم والغاز والنفط في الاتحاد الأوروبى.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع طرح هذه المسألة أمام لجنة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.  ولكن "لا قرارات نهائية متوقعة"، أيضًا بسبب عدم وجود إجماع بين الدول الـ 27، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر بالجهاز التنفيذي الاوروبي، فألمانيا  ودول أخرى تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي مثل إيطاليا، تتردد في استخدام هذا السلاح ، بسبب التداعيات الكبيرة التي قد تترتب على كل اقتصاداتها، ولكن إذا استمرت الحرب في أوكرانيا وأسفرت عن مقتل المزيد من الضحايا المدنيين، فسوف ترتفع الضغوط” في بروكسل وستصبح المقاومة بشأن هذه النقطة "أكثر تعقيدًا".

وكان المفوض الاوروبى للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلونى أشار إلى أنه لا يستبعد عقوبات جديدة على روسيا في مجال الطاقة أيضا، إلا أنه أضاف فى تصريح أمس الخميس: "لكنها ليست وشيكة".

وكان الاتحاد الأوروبى  أدان اليوم الجمعة بأشد العبارات الممكنة ما وصفه بأنه استمرارا للقوات المسلحة الروسية ووكلائها فى استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا، فضلا عن حصارهم لمدينة ماريوبول.

وقال الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل - في بيان صحفي - إن مسرح مدينة ماريوبول تعرض يوم أمس الأول لقصف مكثف، على الرغم من أنه كان بمثابة مأوى معروف وواضح المعالم للمدنيين الفارين من أعمال القتال بمن فيهم الأطفال.

وأضاف بوريل "أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أكدت أن القوات الروسية هاجمت مدينة ميكولايف بصواريخ عنقودية في ثلاث هجمات منفصلة. ومثل هذه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية مخزية ومستهجنة وغير مقبولة على الإطلاق، وتشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتابع "أنه تماشيا مع حكم محكمة العدل الدولية الصادر فى 16 مارس الجارى، فإنه يجب على روسيا أن توقف عملها العسكري وأن تسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط، وأن تحترم بالكامل سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليا".