التعاون الدولى ترصد تطوير قدرات الشباب فى ريف مصر وإعدادهم للمستقبل

ترتكز استراتيجية تمكين الشباب في ريف مصر على محورين أساسيين لا غنى لأحدهما عن الآخر، الأول بناء مستقبل الشباب وفتح الآفاق للفرص الجديد، وكذلك بناء قدرات الشباب وصقلها بالمهارات المختلفة التي تجعلهم قادرين على استغلال هذه الفرص، وذلك في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب.

 

وفي تقريرها السنوي رصدت وزارة التعاون الدولي الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ويعتبر دورًا حيويًا وحاسمًا، من خلال تعزيز الربط بين الشباب وسوق العمل، فخلال 2021 تفقدت وزارة التعاون الدولي ومحافظة الغربية ومنظمة العمل الدولية مشروع تشغيل الشباب في مصر لخلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في مصر "روابط"، والتي تضمنت تفقد المركز الخدمي لتجميع الألبان التابع لشركة الفرعونية جروب، والذي تم تطويره من خلال المشروع، وفقاً للمعايير والاشتراطات القياسية، ليصبح مركزًا متكاملا لتجميع الألبان، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتغذية والخدمات البيطرية وتوفيرها لصغار المزارعين / منتجي الألبان، بالاضافة إلى زيارة عدد من صغار المزارعين المربيين منتجي الألبان المشاركين في مشروع "روابط"، والذين تم دعمهم بأنشطة بناء القدرات في مجالات إدارة الماشية من الأبقار، وجودة الألبان، والأعلاف الحيوانية، والمشكلات البيطرية.

 

وتمثل المشروعات المنفذة في المناطق الريفية أهمية كبرى نظرًا لقدرتها عل الاستجابة لمتطلبات العمل في هذه المناطق والاستفادة من الفرص التنموية المتاحة تلبية تطلعات سكان الريف، واستغلال فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها مصدرًا عامًا للتشغيل وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المزراعين ومنتجي الثروة الحيوانية في هذه المناطق.

 

ويعد الشمول المالي والرقمي غاية تسعى الدولة لتحقيقها لدمج المجتمعات الريفية وتعزيز جهود التنمية بها، وخلال منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، تمت مناقشة عملية توسيع الخدمات الرقمية والمالية للسكان في جميع أنجاء مصر من خلال التكنولوجيا، بالإضافة إلى جهود ربط القرى الريفية بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وكذلك تطوير 906 مكاتب بريدية وتزويدها بأجهزة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر أيضًا على تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بـ1000 محطة شبكة متنقلة تشاركية.

 

وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، تعمل الدولة على تنفيذ مبادرة بناء القدرات والتدريب لتعزيز محو الأمية الرقمية للشباب، وتنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد وزيادة عدد الفروع ورقمنتها، لتوفير  خدمات الشمول المالي.

 

وتسعى وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين المشروعات المنفذة من شركاء التنمية في الريف المصري، حيث ترأست د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع التشاوري، لمناقشة الأنشطة المخططة وأولويات المرحلة الثالثة من مشروع شبكة مصر للتنمية المتكاملة للفترة من 2022-2026، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

وانطلق المشروع عام 2012 وحقق العديد من المنجزات التنموية من خلال العمل المشترك مع نحو 75 منظمة غير حكومية لخلق نموذج متكامل لتطوير بعض قرى الريف المصري، وتم  تنفيذ عدد من المشروعات في نحو 70 قرية ووصل لأكثر من 100 ألف مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر، وعزز تحقيق التقدم في تنفيذ نحو 9 من أهداف التنمية المستدامة، من خلال العديد من التدخلات من بينها الارتقاء بالخدمات الأساسية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتنمية الزراعية المستدامة، ودعم سياسات الاستثمار ونشر المعرفة. 

 

وساهم المشروع في تحسين ترتيب محافظة قنا على سبيل المثال في مؤشر الفقر، حيث كانت في عام 2011 ثاني أفقر محافظة في مصر، ويعيش 58% من سكانها تحت خط الفقر، وفي عامي 2019 و2020 ، تحسنت قنا لتحتل المرتبة الثامنة.

 

واستكمالًا للنهج الشامل الذي تتبعه مصر في تحقيق التنمية، فإن الجهود المختلفة تعمل على توفير الخدمات المالية بجانب خدمات البنية التحتية للسكان في ريف مصر، في مايو من هذا العام، أطلقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان «المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري»، بمشاركة مسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وممثلي شركاء التنمية.

 

وخلال فعاليات المنصة أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، أن المنصة توفر فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وقطاع التمويل متناهي الصغر وتعزيز مجالات الاهتمام المشترك وكيفية دفع السوق الضخم للتمويل متناهي الصغر لتحفيز جهود التنمية.