انتفاضة الحكومة لدعم المزارعين فى موسم القمح.. بدء توريد المحصول المحلى أول أبريل وتوفير أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع الحبوب بالمحافظات.. وصرف أسمدة مدعمة لموسم الصيف لمن يسلم 90% فأكثر من إنتاجه للوزارة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وصرف حافز إضافة لتوريد القمح المحلى ، تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية  لاستلام محصول  القمح من المزارعين  اعتبارا من أول أبريل المقبل ويستمر موسم توريد القمح المحلى حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة  مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلى حيث استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح  كما جهزت وزارة التموين  أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مؤكدا أن توجيهات الوزير للجهات المسوقة للقمح هي تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل وأن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال ما يقرب من 6 مليون طن مستهدفين هذا العام،كما أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من 8 أشهر بعد عمليات التوريد المحلى للقمح.

 

 

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً  من  اللواء  شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة التموين  عن استعدادات الشركة والجهات المسوقة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022  وأن السعات والقدرات  التخزينية المتاحة لاستقبال الاقماح المحلية او المستوردة والتي تشمل "الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة،ومراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية " والتي يصل سعاتها التخزينية إلى 5.4 مليون طن تخزين ،وأن الوزارة استعدت جيداً لاستقبال كميات القمح المحلي المستهدفة لهذا العام .

 

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 وان جهات التسويق تتمثل في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين  والشركة العامة  للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة  للصناعات الغذائية والبنك الزراعي  المصري وانه يجب  على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً وفي حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

 

 

 

 

كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم  حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين ، كما لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم  حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري  للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

 

ويصرف لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفي ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته ، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ،ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها