فى الذكرى الـ33 على تحرير طابا.. 7 سنوات من البناء والتعمير.. سيناء فى عهد الرئيس السيسى "تعمير وتغيير".. أرض الفيروز شهدت عددا من المشروعات القومية العملاقة.. تشييد الطرق ومحاور الربط أولى خطوات التنمية

الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل الحياة الكريمة مسعى رئيسي للدولة
تحقيق التنمية الاقتصادية يُساهم في القضاء على الإرهاب

 

تتزامن هذه الأيام مع إحياء الذكرى الــ 33 على تحرير طابا، ورفع العالم المصري على آخر قطعة كانت مُحتلة من أرض سيناء. وتحتل سيناء أهمية كبيرة لدى الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهدت السنوات الـ 7 الماضية عدة مشروعات لتنميتها تحديدًا في المناطق التي لم تطرق أبوابها التنمية من قبل في شمال وسط سيناء وجنوب سيناء من خلال مشروعات تركز على تحقيق الاستدامة، وخلق بيئة مواتية لتوطين مئات الآلاف من الأهالي خلال السنوات المقبل. وترصد "اليوم السابع" أبرز ملامح التغيير التي شهدتها سيناء وما تقوم به الدولة من مجهودات في إطار التطوير التي تشهده أنحاء الجمهورية كافة.

 

تطهير سيناء من الإرهاب 

حققت الدولة المصرية نجاحًا كبيرًا في تطهير شمال ووسط سيناء من التنظيمات الإرهابية والإجرامية، كما استطاعت القيادة السياسية أن تتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل يقوم على البناء والتعمير على أرض الفيروز، ما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية باعتبارها منطقة ممهدة آمنة لجذب الاستثمارات ومدخلًا للاقتصاد القومي، وأكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية. ووضعت الدولة المصرية شبة جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات. أيضًا وضعت الدولة تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء، وباقي محافظات الجمهورية. 

خارطة تنمية واستثمار 

يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة، وذلك في وقت تستمر فيه المعركة ضد الإرهاب وجهود تأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. وسعت الدولة المصرية منذ عام 2014 إلي إحداث تنمية حقيقية بشبه جزيرة سيناء، حيث رأت القيادة السياسية، أن الحل الوحيد لإنهاء كافة المشكلات الأمنية الموجودة يجب أن يكون من خلال تدعيم النشاط الاقتصادي هناك، وتحقيق التنمية الاقتصادية لأهالي سيناء، وبالتالي القضاء على كافة الاحتمالات المؤدية لتنامي الظواهر السلبية اجتماعيًا مثل التطرف والارهاب.

شبكة متكاملة من الطرق

ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه دائمًا ما تقترن أولى خطوات التنمية في أي نطاق أو إقليم جغرافي، بتشييد الطرق الرابطة بين هذا الإقليم والعالم الخارجي المحيط به، لذلك اهتمت الدولة المصرية منذ 7 أعوام بتطوير شبكة الطرق البرية الرابطة بين وادي النيل وسيناء، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية الواقعة داخل شبه الجزيرة والمقدرة حتى الآن بأكثر من 20 طريق. وكانت البداية بتنفيذ محور 30 يونيو البالغ طوله 210 كم والذي يسهل عملية الترابط الرأسي بين إقليم القاهرة الكبرى والدلتا والبحر الأحمر من جهة، وأقاليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من جهة أخرى. كما اهتمت الدولة بتطوير الطريق الدولي الساحلي والذي سيربط غرب البلاد عند الحدود مع ليبيا مع منطقة بورسعيد شرق البلاد بطول 780كم، ليصب هذا الطريق مباشرة عند الطرف الشمالي الغربي من شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى ذلك طورت الدولة العديد من الطرق الواقعة غرب قناة السويس، والرابطة بشكل فرعي مع إقليم سيناء مثل جنيفه بطول 104 كم، وطريق المعاهدة بطول 80 كم، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي بطول 20 كم.    وجرى تطوير الطرق داخل سيناء بشكل جعل منها شبكة قوية، تساعد على تسهيل حركة المركبات والأفراد بين مناطق شمال وجنوب ووسط شبه الجزيرة، حيث اتمت الدولة تطوير 3 طرق في شمال سيناء، كان أهمهم طريق العريش الجفجافة بطول 80 كم. كما نجحت الدولة في تطوير 7 طرق أخرى في وسط سيناء بإجمالي أطوال فاقت 600 كم، كان منهم الطريق الرابط بين نخل ونفق الشهيد أحمد حمدي بطول 117 كم، أما في جنوب سيناء فلقد كان له حظ من إنشاء وتطوير 5 طرق بأطوال فاقت 500 كم، وكان أهمهم على الإطلاق مشروع طريق النفق – شرم الشيخ الذي امتد على مسافة 342 كم.

خدمات السكك الحديدية

شهدت أرض سيناء خلال القرن الماضي مرور عددًا من خطوط القطارات الرابطة بينها وبين وادي النيل، بعضها كان يرتبط بالشام والبعض الآخر كان يرتبط بوادي النيل، إلا أن تلك الخطوط اندثرت بفعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية، وكان الخط الرابط بين سيناء والإسماعلية عند منطقة الفردان، هو الوحيد الباقي وذلك لاهتمام الحكومة المصرية بتطويره بين حين وآخر، لكن هذا الخط واجه تعطلاً منذ أواخر التسعينيات نتيجة لعدة عوامل. وبدأت الحكومة المصرية في وضع الخطط الخاصة لتطوير هذا الخط الحديدي في منتصف العقد الماضي، وذلك بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لذلك تم التعاون مع إحدى الشركات الدولية من أجل تطوير كوبري الفردان القديم والمعطل عن العمل منذ سنوات طويلة، كما قامت الدولة أيضًا بالتعاقد على تشييد كوبري حديدي جديد للقطارات، وذلك لعبور مجرى القناة الجديدة بالناحية المقابلة من كوبري الفردان القديم. ومن المتوقع فور اكتمال هذا المشروع بالإضافة إلى إعادة تشييد الخط الحديدي الواصل من الفردان إلى العريش، أن يصبح الترابط بين مدن شمال سيناء ووادي النيل أكثر سهولة وهو ما يشجع علي نقل البضائع والأفراد مما يسرع من عمليات التنمية في شمال سيناء، وهو ما يعمل على تدعيم مجهودات الدولة الرامية الي رفع المستويات الاقتصادية بهذا النطاق.

سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة

العبور من وإلى سيناء، كان في السابق أحد أكبر المشكلات التي تواجه المركبات والأفراد، ولقد تسبب في تلك المعاناة محدودية عدد الكباري والمعديات والأنفاق التي تخدم حركة المواطنين بين ضفتي قناة السويس، فلم يكن يوجد علي سطح القناة قبل 2014، سوى كوبري علوي واحد وهو كوبري السلام المعلق، كما لم يكن يوجد تحت مجرى القناة سوى نفق وحيد وهو نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلًا عن وجود مجموعة من المعديات محدودة الفاعلية التي كانت تخدم حركة الركاب والسيارات، وكانت تتمركز على نقاط متباعدة على طول مجرى القناة. لذلك جري التفكير في زيادة عدد وسائل العبور بين طرفي القناة، وكانت البداية حينما قامت هيئة قناة السويس برفع عدد نقاط المعديات العائمة إلى 10، كما جري تشييد 5 كباري عائمة أحدهم يوصف بالمزدوج أي إنه يتكون من عدد 2 كوبري وذلك لعبور منطقة الازدواج بمجرى القناة، كما نجحت الدولة أيضًا في زيادة عدد أنفاق السيارات تحت القناة لتبلغ 6 أنفاق، وذلك بعد إضافة نفقي تحيا مصر بالإسماعيلية، ونفقي 3 يوليو ببورسعيد، بالإضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس إلى جانب النفق القديم القائم الذي يجمل ذات الاسم.

مشروعات تنموية عملاقة 

سبق أن كشف تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنَّ الدولة نفذت وتنفذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، مستعرضًا المحاور الاستراتيجية لتنمية سيناء، والتي ترتكز على مد جسور التنمية من خلال ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء. كما تشمل المحاور الاستراتيجية، جذب الاستثمارات من خلال تشجيع الاستفادة من المقومات الطبيعية، والتنمية السياحية عن طريق تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، والتوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

طفرة في البترول والغاز

أوضح التقرير أيضًا أن هناك طفرة غير مسبوقة في دعم أهالي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعي والمشروعات البترولية حتى سبتمبر 2021 مقارنة بيونيو 2014، حيث زادت أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة بنسبة 188.4%، لتصل إلى 2928.5 كم مقارنة بـ1015.4 كم، فضلاً عن زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 145.8%، لتصل إلى 59 محطة مقارنة بـ24 محطة. كما ذكر أهم المشروعات البترولية المنفذة بمنطقة القناة وسيناء، لافتاً إلى مشروع حقل ظهر، والذي وصلت تكلفة مراحله لنحو 15.6 مليار دولار، بقدرة إنتاجية تبلغ أكثر من 3 مليارات قدم3/ يوم، وإنشاء مستودعات التخزين، حيث تمّ إنشاء 17 مستودعاً للمنتجات البترولية بالسويس بسعة إجمالية تبلغ نحو 193 ألف م3، بالإضافة إلى إنشاء 4 مستودعات للسولار بالسويس بسعة إجمالية تبلغ نحو 160 ألف م3.