ميتا تواجه دعوى قضائية أسترالية بسبب الإعلانات الاحتيالية

أخذت هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية شركة ميتا إلى المحكمة لأنها سمحت بإعلانات مضللة عن العملات المشفرة عبر فيسبوك، في حالة اختبار لمسؤوليات الشركة الأم بشأن الإجراءات التي تسبب ضررًا للمستهلك عبر منصة التواصل الاجتماعى، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية .

وقالت اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين، إن الشركة انتهكت قوانين المستهلك والاستثمار، كما أن الشركة الأمريكية ساعدت وحرضت في سلوك وإقرارات كاذبة أو مضللة.

ويتبع الإجراء القانونى للجهة التنظيمية قضية منفصلة أطلقها أندرو فورست، الذي رفع دعوى قضائية ضد ميتا هذا العام بعد أن تم استخدام صورته للترويج لمخططات العملات المشفرة دون موافقته.

وبدأت عمليات الاحتيال المزعومة في عام 2019 واستخدمت صورًا لأستراليين مشهورين عبر فيسبوك للربط بمقالات إعلامية كاذبة تحث المستهلكين على الاشتراك في مخططات العملات المشفرة، وتعرض مستخدمو فيسبوك لأساليب بيع تحت ضغط كبير.

وعانى الأفراد المستهدفون من خسائر كبيرة، وتعرض أحد الأشخاص للخداع لإنفاق 650 ألف دولار أسترالى (477 ألف دولار أمريكي).

وقالت ACCC إن ميتا قد حققت إيرادات كبيرة من خلال ربط بين فيسبوك وتقارير وسائل الإعلام الكاذبة وأن تقنيتها قد مكّنت المحتالين من استهداف المستهلكين الذين من المرجح أن يتفاعلوا مع الإعلانات.

كما قالت ACCC أيضًا إن العروض الترويجية استمرت في الظهور حتى بعد أن اشتكى بعض المشاهير علنًا من استخدام صورهم الشبيهة.

وأضافت: جوهر قضيتنا هو أن الشركة مسؤولة عن هذه الإعلانات التي تنشرها عبر منصتها. بينما قالت ميتا إنها تعاونت مع ACCC حتى الآن وتراجع الدعوى في المحكمة الفيدرالية.

وأوضحت الشركة أنها لا تريد الإعلانات التي تسعى إلى خداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال أو تضليل الأشخاص عبر فيسبوك لأنها تنتهك سياساتها ولا تفيد مجتمعها.

وقالت: نستخدم التقنية لاكتشاف الإعلانات المخادعة وحظرها، نعمل على استباق محاولات المحتالين للتهرب من أنظمة الكشف لدينا.

وبحسب الشركة، فإن 5% من المستخدمين النشطين شهريًا عبر فيسبوك كانوا حسابات مزيفة. وأزالت الشركة 1.7 مليار من هذه الحسابات في الربع الأخير من عام 2021.

وتعد قضية ACCC أحدث محاولة لها لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المنصات الرقمية. ويأتي ذلك بعد إدخال نظام المساومة الإخبارية في العام الماضي، وأجبر القانون ميتا وجوجل على دفع الأموال لشركات الإعلام مقابل صحافتها.