12 محورا رئيسيا فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات.. أبرزها تحويلها لموارد ما يسهم فى دفع الاقتصاد الوطنى.. وغلق المقالب العشوائية وتطبيق مبدأ "الملوث يدفع".. ونشر خريطة بالمدافن الصحية

 

وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات" بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها. 

 

بدايه نوضح أهداف إنشاء جهاز تنظيم المخلفات، وفي مقدمتها تنظيم أنشطة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها فـي كـافـة المحافظات، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المنظومة من الناحية الفنية، ومراقبة وتقييم أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفـات فـى تنفيذها، تطوير آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها. 

 

ونلقي الضوء في هذا التقرير علي المحاور التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنه 2002، ويجب تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملـة للمخلفـات المنوط بالجهاز إعدادها، وفي مقدمتها التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها، وتحويل المخلفات إلى موارد تساهم في الاقتصاد الوطني والتنميـة المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات.

 

كما تتضمن محاور الاستراتيجية، تطوير منظومة الإطارين التشريعي والمؤسسي للإدارة المتكاملة للمخلفات، وتحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية مـن خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة والعشوائية واستبدالها بمدافن صحية، وتأسيس آليات مستدامة للرصد والرقابة والإنفاذ والامتثـال وتطبيـق «مبدأ الملوث يدفع».

 

 

يأتي ذلك بالإضافة إلي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورفع الـوعى والتثقيف المجتمعي بمفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات، إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحـدد فيهـا كميـات المخلفـات بأنواعها المختلفة في كل محافظة وقياس مؤشرات التقدم المحرز في المنظومـة وإصدار التقارير الرقمية المحدثة، إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديـدة التـى سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة التي سيتم تطويرها للتخلص الآمن من المخلفـات وتصنيفها طبقا لأنواع المخلفات ودرجة الخطورة. 

 

وشملت المحاور، إعادة هيكلة خدمات جمع وفرز ونقل ومعالجة والتخلص مـن المخلفـات بجميع أنواعها وتحفيز وتنمية المشروعات الاستثمارية في قطاع المخلفات، إدماج القطاع غير الرسمي، العامل في نشاط المخلفـات، ضـمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقـوم الجهـاز بوضـع المعـايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع اجتماعيا واقتصاديا وجغرافيـا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن تخصيص بنود خاصة في هذه الإستراتيجية للفاعلين في المنظومـة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف الحد من تولد المخلفات من المنبع والتخلص الآمن منها، وغير ذلك من الأهـداف الإستراتيجية التـي يجـب أن تنـضمنها الإستراتيجية الوطنية.