آية مدنى نائبة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: المرأة شريك رئيسى فى دفع عجلة التنمية بمصر.. وتؤكد: شهدت ازدهارا وعلوا فى عهد الرئيس السيسي.. ودخولها لمجال العمل فى القضاء لأول مرة يعكس شكل الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المرأة المصرية شهدت فى عهد الرئيس السيسى ازدهار وعلو لم تشهده فى أى من الفترات الرئاسية الماضية، مضيفة أن مواد الدستور نصت على المواطنة وتجريم التمييز وهو ما انعكس بشكل إيجابى على وضع المرأة المصرية خلال هذه الفترة.

وأضافت آية مدنى، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وهو ما لم تقم به أى دولة فى العالم، مشيرة إلى أنه من أهداف ومحاور هذه الاستراتيجية هو تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

ولفتت إلى أنه على مستوى التمكين السياسى، فقد تولت المرأة العديد من المناصب الهامة، حيث مثلت نسبة 28% من عدد المقاعد بمجلس النواب، و14% من نسبة عدد مقاعد مجلس الشيوخ، كما وصلت عدد الوزيرات بالحكومة إلى ثمانية وزيرات بنسبة تخطت 25%، كما تولت امرأتان منصب المحافظ، بالإضافة إلى وصول المرأة لمنصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، كما وصلت نسبة المرأة فى مناصب نواب الوزراء إلى 27%، و25% نسبة نائبات للمحافظين، كما شكلت نسبة السيدات العاملات بالسلك الدبلوماسى 30%، إلى جانب دخول المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة فى تاريخ مصر.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادى، أوضحت آية مدنى أن الدولة أولت اهتمام كبير للعمل على الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وذلك من خلال تمويلها بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث استفادت حوالى 69% من السيدات من قروض المشروعات الصغيرة، و51%من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، مما كان له مردودا إيجابيا على الوضع الاقتصادى للمرأة المصرية حيث زادت نسبة النساء الذى يحملن حسابات بنكية من 9% عان 2015 إلى 27% عام 2019.

وشددت النائبة آية مدنى على أن المرأة شريك رئيسى فى دفع عجلة التنمية والنشاط الاقتصادى، حيث تشكل المرأة نسبة 18% من قوة العمل، كما أن نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة تمثل 16%، وهو ما يؤكد أن المرأة لها دور كبير فى دفع عجلة الاقتصاد، خاصة مع زيادة نسبة النساء اللاتى يحملن بطاقات بنكية، إلى جانب دعم الدولة للمرأة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما سيزيد من نسبة المرأة العاملة ويفتح آفاق جديدة أمام الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، كما سينعكس ايجابيًا على الدولة من خلال الاستفادة من خبرات المرأة فى الاقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى أن أغلب المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية من المرأة المعيلة، وهو ما يساعد فى تمكين الاقتصادى لأسرة كاملة وليس فرد واحد.

وذكرت النائبة آية مدنى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تبذل جهودا كبيرة من أجل تمكين المرأة فى كافة المجالات والأصعدة، حيث تولت المرأة مناصب كان من المستحيل أن نحلم بها ومنها جلوس 98 قاضية على منصات قضاء مجلس الدولة، ودخول المرأة لمجال العمل فى القضاء والنيابة العامة وهو الأمر الذى يعكس شكل الجمهورية الجديدة التى أصبحت عليه بلادنا، وحجم التقدم والتطور الذى سيكون من نصيبها فى الفترة المقبلة.