ضبط مخدرات بـ1.7 مليون جنيه وسقوط 60 ديلر في محيط المدارس بالجمهورية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة (ثان الزقازيق) بمحافظة الشرقية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫700٫000 مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمديريــة أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مـــن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتفى محمول) بمواجهتهمــا إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة على مدار ثلاثة أيام إستهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية .. حيث أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (46) قضية متنوعة ، بلغ عدد المتهمين فيها (60) متهماً  ، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (17,770 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (8 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,525 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (615جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (525 جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (250 جرام،و(1758) قرص مخدر ومؤثر.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – 60 هاتف محمول - 7 سيارات – 7 دراجات نارية – 13 قطعة سلاح أبيض – 4 ميزان) .. بحوزة المتهمين المضبوطين وكذا تنفيذ عدد (22) حكم قضائى متنوع، ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.