أكرم القصاص يكتب: القضية السكانية.. التشريع والحوافز وحوار الدولة والمجتمع

مع إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية نحن أمام سياق للتعامل مع قضية النمو السكانى، من جوانب متعددة، وبآليات تشارك فيها الحكومة والوزارات المختلفة، وتطرحها الدولة اليوم بشكل جذرى من خلال برنامج يتضمن تشريعات للتنظيم ومعها حوافز. 

 

كل الأطراف الفاعلة تدرك أن هناك تحديا واضحا، ينعكس فى غياب الشعور بالخطوات الجارية، ويفترض أن يشعر المواطن بنتائجها، وهو ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء إطلاق المشروع وقبله، وطرح الرئيس هذه الموضوعات بصراحة يفتح الباب لمناقشات تتفاعل مع هذا الطرح، واعتبر الرئيس أن المشروع خطوة من خطوات، هناك اتجاه للتعامل معها على المدى القصير والمتوسط، بحيث نتعرف على النتائج كل ثلاثة شهور، واعتبر أن الاستقرار الحقيقى يظهر فى رضا المجتمع، ولكى يشعر المجتمع بنتائج التنمية، فى الخدمات والتعليم والعلاج، هناك ضرورة لتنظيم الزيادة السكانية، وهذه الخطوات لا يمكن أن تقوم بها الدولة وحدها، لكنها أمر مشترك بين الدولة والمجتمع، من خلال التوعية والتشريعات التى يمكنها التعامل مع الزيادة السكانية، مثلما تم فى دول واجهت القضية. 

 

فرضت الصين، مثلا، طفلا واحدا فقط على مدى عقود، ونجحت فى ضبط الزيادة السكانية مع نسبة النمو، ثم مع الوقت سمحت بزيادة الأبناء لاثنين أو أكثر، ولو لم تفعل هذا ما كان يمكن للصين أن تحقق الوضع الاقتصادى الحالى، وهناك دولة مثل سنغافورة ودول آسيوية أطلقت برامج مختلفة، لكن الوضع فى مصر يتطلب برامج تتعامل مع الواقع الاجتماعى، وهو ما أشار إليه الرئيس مرات، ويظهر فى المشروع الجديد، ليربط الحافز بالتنظيم، مع توعية وإشراك الحكومة مع المجتمع المدنى.

 

والواقع أن هناك جدلا قائما منذ فترة، هل التعليم متراجع بسبب الزيادة السكانية أم العكس؟، وهذه المعادلة بالفعل تحمل جزءا من التفسير، لأن الفئات الأقل تعليما أكثر إنجابا، وبالتالى يعجزون عن تربية وتعليم الأبناء، فيضاعفون من الأعباء على أنفسهم وأبنائهم والمجتمع، بينما الفئات التى تحرص على تعليم ورعاية الأبناء تنجب عددا أقل لتستطيع الإنفاق عليهم، وكما قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام: «لو كان الوضع أفضل من الناحية السكانية، سيكون إصلاح التعليم أسهل بكثير».

 

وخلال السنوات العشر من 2012 حتى 2022، زاد عدد السكان 24 مليون نسمة، ووصل معدل الزيادة حاليا إلى 1.5 مليون، وهذه القضية أصبحت مطروحة للنقاش فى كلام وبوستات وآراء على مواقع التواصل، وخلال الساعات الماضية كان هناك جدال مع ما تم طرحه فى المشروع القومى لتنمية الأسرة، بعض المهتمين دخلوا فى نقاش عن أفضل الطرق وتجارب الدول المختلفة، والبعض الآخر تجاهل أزمة الزيادة السكانية، وانخرطوا فى رد فعل حول كلمة أو تصريح أو رقم، وهى عادة بعض «العمقاء» الذين يعرفون الأزمة ويعلمون أن الزيادة السكانية وإن كانت تحديا فى الماضى فإنها اليوم وصلت إلى حالة لا يمكن أن تستمر، خاصة أنه خلال 10-15 سنة فى حال استمرار الزيادة السكانية سوف تزداد الأحوال تشابكا، بينما فى حال نجحت الدولة والمجتمع فى خفض الزيادة السكانية لتتناسب مع التنمية ونسبة النمو، فإن نتائج هذا سوف تظهر فى الدخل والتوظيف والخدمات.

 

ويمكن من خلال المزج بين برامج التوعية والتشريعات والحوافز، ومشاركة المجتمع عموما، والمجتمع الأهلى بشكل خاص مع الحكومة والإعلام، التوصل إلى برامج عمل تعالج القضية بناء على تكوين المجتمع والتركيبة الثقافية والاقتصادية.