بايدن يرفض "الامتياز التنفيذى" لاثنين من مستشارى ترامب فى تحقيقات اقتحام الكونجرس

رفض الرئيس جو بايدن طلب "الامتياز التنفيذي" الذى دفع به اثنان من مستشاري ترامب السابقين بيتر نافارو ومايكل فلين لحماية انفسهم من الإدلاء بشهادتهما أو تسليم الوثائق ذات الصلة إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكى.

وفقا لموقع اكسيوس، كتب نائب مستشار البيت الأبيض جوناثان سو رسائل إلى نافارو، الذي عمل مستشارًا تجاريًا للرئيس ترامب السابق ، ومحاميًا يمثل مايكل فلين ، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، لإخطارهم بقرار بايدن يوم الاثنين.

في رسالته إلى نافارو ، كرر سو أن بايدن يعتقد أن تأكيد الامتياز التنفيذي "ليس في المصلحة الوطنية" بالنظر إلى "الطبيعة الفريدة وغير العادية للمسائل قيد التحقيق".

وفي الرسالة الموجهة إلى محامي فلين، ديفيد وارينجتون ، أشار مستشار البيت الأبيض إلى أن فلين ، الذي استقال في عام 2017 تحت الضغط بعد أقل من شهر على الوظيفة ، غادر منصبه قبل فترة طويلة من أعمال الشغب في الكابيتول.

كتب سو: "إلى الحد الذي يمكن أن تنطبق فيه أى امتيازات على محادثات الجنرال فلين مع الرئيس السابق أو موظفي البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته ، قرر الرئيس بايدن أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس في المصلحة الوطنية ، وبالتالي ليس له ما يبرره، فيما يتعلق بموضوعات معينة تدخل في اختصاص اللجنة المختارة "

ومع ذلك ، كتب وارينجتون في رد على قرار بايدن أن فلين لم يقدم تأكيدًا على الامتياز التنفيذي المتعلق باستدعاء اللجنة الصادر في 6 يناير ولم يرفض الحضور للحصول على شهادة.

ووفقا لرسالة فلين: "لا أعرف ما إذا كان خطابك قد تمت المطالبة به من خلال حدث ما ، أو معلومات تم تلقيها ، أو طلب من طرف ثالث ، أو ما إذا كان هو ببساطة نوع الخطاب الذي يرسله مكتب مستشار البيت الأبيض إلى جميع موظفي الفرع التنفيذي السابقين الذين تلقوا مثل هذا الاستدعاء نحن بالتأكيد لم نطلب مثل هذه الرسالة."

وكشف نافارو عن الرسالة التي أرسلها للبيت الأبيض واكد أنه "من الوهم والخطير التأكيد على أن الرئيس الحالي يمكنه إلغاء الامتياز التنفيذي لسلفه، وكتب: "أنت ونظام بايدن جنبًا إلى جنب مع القضاة الحزبيين ومطاردة الساحرات المعروفة باسم لجنة 6 يناير تقومان بعمل عنف كبير للدستور والبلد أراك في المحكمة العليا."