سوريا: المخاطر الدولية الراهنة تتطلب إعادة الاعتبار لسيادة القانون الدولى

 أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، أن مواجهة المخاطر الدولية الراهنة تتطلب إعادة الاعتبار لسيادة القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف فى مجال نزع السلاح النووى ومنع الانتشار وضبط التسلح بعيدا عن المعايير المزدوجة والتوظيف السياسي.

وأشار المقداد - فى كلمة له اليوم /الأربعاء/ عبر الفيديو أمام مؤتمر نزع السلاح فى جنيف، وفقا لوكالة الأنباء السورية - إلى أن تفعيل دور مؤتمر نزع السلاح يكتسى أهمية خاصة بوصفه المنتدى التفاوضى الدولى الوحيد متعدد الأطراف المعنى بنزع السلاح ولا سيما فى مجال نزع السلاح النووى الذى يشكل غاية وجود المؤتمر.

وقال وزير الخارجية السورى إن بلاده على قناعة بأن قدرة المؤتمر على التقدم باتجاه الخروج من حالة المراوحة والجمود تعتمد إلى حد كبير على الاسترشاد بالنظام الداخلى لمؤتمر نزع السلاح وبمبادئ المساواة فى السيادة والتوافق التى نص عليها واحترام مبدأ الأمن المتساوى وغير المنقوص لجميع الدول وتجنب تسييس مداولات المؤتمر واحترام ولايته ودوره بعيداً عن الجدالات العقيمة من خارج جدول أعماله. 

وأعرب عن أمل سوريا بأن تشكل انطلاقة الدورة الحالية خطوة جدية نحو التوافق على برنامج عمل شامل ومتوازن يمكن المؤتمر من استئناف عمله المضمونى واستعادة ولايته التفاوضية مع إدراك حجم التعقيدات المتصلة بالقضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وانعكاسات البيئة الأمنية الدولية التى تتسم بالهشاشة وبالتوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة فى العديد من مناطق العالم.

وأوضح المقداد أن بلاده تتعرض - منذ أكثر من 11 عاماً ولا تزال - لحرب إرهابية غير مسبوقة مولتها وسلحتها ووجهتها دول وأطراف إقليمية ودولية معروفة للنيل من الدولة السورية وتقويض استقرارها ووحدتها وسلامة أراضيها وتهديد حياة مواطنيها فى انتهاك سافر للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه مع استمرار تنظيمى (داعش) و(جبهة النصرة) وغيرهما من الكيانات الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بتهديد الأمن والاستقرار فى عدد من دول المنطقة وخارجها فإن مخاطر وصول هذه التنظيمات الإرهابية إلى امتلاك وتطوير وتخزين واستخدام أسلحة دمار شامل بما فيها الأسلحة الكيميائية هى مصدر قلق حقيقى تجب مواجهته بعيدا عن التوظيف السياسى والتضليل الإعلامي.. وانطلاقا من ذلك تجدد سوريا تأييدها بدء التفاوض فى مؤتمر نزع السلاح على مشروع اتفاقية لمنع الإرهاب الكيميائى والبيولوجى استنادا إلى النص الذى اقترحته روسيا.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين السورى إلى أنه بالتوازى مع مخاطر الإرهاب يستمر الاحتلال الإسرائيلى بزعزعة الاستقرار فى المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين عبر إصراره على تكريس احتلاله لأراض عربية وإمعانه فى ممارسة أعمال العدوان والاعتداءات المتكررة على الأراضى السورية وخرق قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 350 لعام 1974 حول فض الاشتباك.

وأكد أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية لن تبقى دون رد وأن ممارسة إسرائيل إرهاب الدولة وأعمال العدوان واحتلالها أراضى عربية فى فلسطين والجولان ما كانت لتستمر لولا التغاضى الدولى والحماية الأمريكية من المساءلة عن انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة واستهتارها بقرارات مجلس الأمن.

وشدد المقداد على أن استمرار كيان الاحتلال فى تحديث وتوسيع ترسانته من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وفى امتلاك وتطوير برامج أسلحة دمار شامل وقدرات عسكرية نووية بعيدا عن أى رقابة دولية وبدعم غير مشروط من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وتزويد الكيان بأحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية المتطورة تشكل مصدر تهديد دائم وجدى للأمن والسلم الدوليين فى منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه فى الوقت الذى تشارك فيه سوريا ودول المنطقة بفعالية فى مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط الذى عقد دورته الثانية بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى نوفمبر الماضى فإن امتناع إسرائيل والولايات المتحدة عن حضور المؤتمر الذى عقد تحت راية الأمم المتحدة، يشكل استهتارا واضحا بالإرادة الدولية والإقليمية الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية فى الشرق الأوسط.