وأضاف جاتيلوف -في مقابلة مع صحيفة إزفيتسيا الروسية - "إننا عملنا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لأن هذا حدث للأمم المتحدة ولا ينطوي على علاقات ثنائية مع دول أخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية... قرار عدم قبول الوزير غير شرعي... أكدنا هذا ونعتقد أنه يأتي بنتائج عكسية أيضًا لأنه لا يسمح للجانب الروسي بالتعبير عن موقفه من القضايا المهمة المطروحة على جدول الأعمال وخاصة تلك الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".