بعد شائعة تهديد التماسيح للإنسان.. البيئة تؤكد: الأعداد آمنة ولا تشكل خطرا.. الاتفاقيات الدولية تنظم الاتجار الدولى بالنباتات والكائنات المهددة بالانقراض.. و"الكوتا": لا تسمح بالتصدير من المصادر الطبيعية البرية

التماسيح المصرية ببحيرة ناصر نوع نادر ومختلف عن غيرها من تماسيح العالم، والاستثمار فى التماسيح له مكاسب كبيرة، فكل جزء من أجزاء التمساح النيلى مطلوب فى بعض الدول، وأبسط أجزاء التمساح تمثل قيمة لبعض الدول أيضا، ويتم تقديرها وتحقق عائدا اقتصاديا كبيرا منها.

وخلال هذا التقرير سنرصد من خلال أحد المصادر بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، ماالفرق بين التمساح المصرى وغيره من الأنواع الأخرى، وما هى طرق تربيته وهل متاح التصدير أم لا، وكيف ترى الاتفاقيات الدولية فكرة وحظر تصديره؟، وهل تصدير للتماسيح هناك استثناء لبعض الحالات، أم لا وما هى هذه الحالات؟.

أكد مصدر مسئول بالإدارة المركزية للتنوع البيولوجى، فى وزارة البيئة، أنه لايوجد دراسات حقيقية، عن حجم الأعداد الحقيقية للتماسيح النيلية، ببحيرة ناصر فى مصر حتى هذه اللحظة، الا انه تم مؤخرا عمل دراسة تؤكد أن أعداد التماسيح ببحيرة ناصر أقل بكثير من أن تشكل عبئا، ولا تهدد الأنشطة البشرية أوالثروة السمكية بمصر، على عكس الشائعات المنتشر، فهذا حديث عارى تماما من الصحة وبدون أى دراسات علمية.

وحول حقيقة تصدير التماسيح النيلية للخارج من عدمها قال المصدر:" أنه لا يتم تصدير التماسيح للخارج، لأنها محمية بالتشريعات الوطنية والدولية، وخاصة طبقا لبنود اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بالانواع الحيوانية والنباتية، المهددة بخطر الانقراض، حيث أن اتفاقية "سايتس" المعنية بتنظيم الاتجار الدولى بالنباتات والكائنات المهددة بالانقراض، تستثنى غرض البحث العلمى من الأمر لكنها تحدد انه بكميات محدودة، وضوابط معينة، وتوفر موافقة دولية بين كلا الدولتين المصدرة والمستوردة، حيث أن الدولة الأولى هى صاحبة الكائن، أما الدولة الأخرى هى تلك الدولة التى تجرى عملية البحث العلمى، وتتم فقط فى حالة الحيوانات المهددة بالانقراض.

كل هذه التفاصيل السابقة الخاصة بالاتفاقية واسباب الحظر، تم تحديدها فى جدولين، الأول وهو جدول الحظرمن التصدير الذى كان يضم تماسيح النيل، ثم تم نقلها إلى الجدول الثانى الذى يسمح بالتصدير، ولكن مع عدم تحديد كمية للتصدير "كوتا"، والتى تعنى عدم السماح بالتصدير من المصادر الطبيعية البرية، ومع ذلك يمكن السماح بتصديرها حال استزراعها فى مصر وبالتالى التصدير يكون من الأجيال التالية والجديدة بالمزرعة وليس من البرية، بسبب أن كل جزء من أجزاء التمساح النيلى مطلوب فى بعض الدول، وأبسط الأجزاء تمثل قيمة للبعض الآخر، ويتم تقديرها بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا، حيث أن الخبرات بهذا المجال تتركز فى "أفريقيا وآسيا" فقط، ولأنه هناك صعوبة فى استزراع التماسيح بمصر لارتفاع التكلفة والحاجة إلى الخبرات الفنية المتخصصة.