محكمة بجواتيمالا تحكم بالسجن على مدّعٍ عام سابق بسبب تلاعبه فى تحقيقات جريمة قتل

حكمت محكمة في جواتيمالا على المدعي العام السابق لمحاربة الجريمة المنظمة في النيابة العامة روني لوبيز بالسجن 6 سنوات لتلاعبه بالتحقيق في جريمة قتل ارتكبت في عام 2012.

أصدرت محكمة المخاطر العالية "أ" التابعة للهيئة القضائية في جواتيمالا تقريرًا عن حكمها ضد لوبيز، الذي كان محتجزًا احتياطيًا لمدة ثلاث سنوات، ولا يزال هناك ثلاثة آخرين وراء القضبان، وفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية.

بالإضافة إلى لوبيز، حُكم على شخصين آخرين بالسجن أربع سنوات ، وكذلك بتهمة إعاقة سير العدالة، واعتبر القاضي ياسمين باريوس، رئيس المحكمة، صحة الأدلة ضد لوبيز، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب المدعى العام لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للنيابة العامة وقت جريمة القتل.

وفقا للتحقيق ضده، قام لوبيز بتحويل مسار التحقيقات في مقتل خوسيه أرماندو ميلجار باديلا في عام 2012 ، والد الجنود إريك ميلجار باديلا وهيربر ميلجار باديلا، النائب الأخير في الكونجرس الجواتيمالي والرجل الأيمن للرئيس السابق جيمي موراليس (2016-2020).

وقررت الأدلة والشهود التي قدمتها النيابة العامة، والتي صادقت عليها المحكمة، أن لوبيز صرف الانتباه عن القضية لتوجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص آخرين بقتل ميلجار باديلا.

تم إجراء التحقيقات في القضية المرفوعة ضد لوبيز من قبل المدعي العام الخاص بمكافحة الإفلات من العقاب (FECI) التابع للنيابة العامة، وهي كيان اتهم بين عامي 2014 و2020 أكثر من 200 شخص ، من بينهم رجال أعمال وسياسيون، في معركة تاريخية ضد الفساد في البلد.

كانت النيابة العامة تطالب بالسجن ثماني سنوات لكل من كان جزءًا من مؤسسته كرئيس لمكتب المدعي العام لمكافحة الجريمة المنظمة لما يقرب من ست سنوات بين عامي 2008 و2014.

كان لوبيز في النيابة العامة حتى عام 2017 وتم اعتقاله بسبب هذه القضية في عام 2018.

تعد جواتيمالا واحدة من أكثر 20 دولة عنفًا في العالم وفقًا لتقارير المنظمات الدولية ، وفي العقد الماضي وحده سجلت أكثر من 60 ألف جريمة قتل ، معظمها بلا عقاب بسبب ضعف نظامها القضائي .