صفعة جديدة لرئيس البرازيل.. صحيفة: المحكمة تحظر تيليجرام لعدم إزالة معلومات كاذبة نشرها بولسونارو والقرار يثير الجدل.. أوجلوبو: بسبب لقاح كورونا يوتيوب حذف فيديوهاته.. وفيسبوك وإنستجرام يزيلان منشوراته

يواصل الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو إثارة الجدل بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى أدت فى النهاية إلى حظر تطبيق تيليجرام، بعد قرار المحكمة بوقف خدمات التطبيق لعدم الامتثال للقرارات القانونية.

وأثار حظر تطبيق تيليجرام فى البرازيل جدلا واسعا، ووصف الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو القرار بـ"غير المقبول"، وقالت صحيفة "أولا" الإسبانية أن عدم امتثال شركة "تيليجرام" Telegram للقرارات القضائية أهم الأسباب لتعليق وحظر خدماتها فى البرازيل، خاصة الخاصة بسحب المعلومات الكاذبة التى نشرها الرئيس جايير بولسونارو.

وأوضح القاضى ألكسندر دى مورايس، من المحكمة العليا البرازيلية، لشركة تيليجرام أنه بعد عدم "الامتثال للقرارات القضائية" تم تعليق خدمات تيليجرام فى البلاد، بعد أن تجاهلت عشرات اللوائح التى تنظم عمل هذه المنصات فى البلاد.

وانتقد الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، القرار بعبارات قاسية للغاية، خاصة وأن هذا التطبيق يمثل فرصة بولسونارو الاخيرة للتعبير عن آرائه الشخصية بعدما أغلقت جميع الأبواب الأخرى مثل تويتر ويوتيوب وفيسبوك، تلك المواقع التى تزيل منشوراته بشكل دائم بسبب أنها كاذبة ومضللة.

كما طلب من القاضى "مصطلحًا" للامتثال لبعض قرارات العدل، والتى أمرت، من بين أمور أخرى، بإزالة المعلومات الكاذبة التى كشف عنها بولسونارو نفسه، ما يلقى بظلال من الشك على شفافية صناديق الاقتراع الإلكترونية التى سيتم استخدامها فى الانتخابات التى من المقرر إجراؤها أكتوبر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتماد نظام التصويت الإلكترونى فى البرازيل قبل عقدين من ولم يتم اصدار أى شكوى منه، لكن بولسونارو، الذى انتخب بصناديق الاقتراع هذه فى عام 2018، يؤكد، دون أى دليل، أنه تم "التلاعب" بها وأن هذا النظام يشجع على التزوير.

اعتبر بولسونارو، الذى يعتزم إعادة انتخابه فى انتخابات أكتوبر المقبل، الحظر الذى أمر به القاضى "غير مقبول" وقرر أن تستأنف الحكومة هذا القرار، من خلال مكتب المدعى العام للدولة.

وأثار الزعيم اليمينى المتطرف نبرة انتقاده للنظام الانتخابى حيث كشفت استطلاعات الرأى عن انخفاض حاد فى شعبيته خلال العامين الماضيين.

وفقًا لاستطلاعات الرأى، فإن المرشح الأوفر حظًا لشهر أكتوبر هو الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذى ينوى التصويت بما يقرب من 45٪، مقارنة بـ 30٪ التى سيحصل عليها بولسونارو.

وكان موقع يوتيوب حذف فى نهاية العام الماضى، 15 فيديو من قناة بولسونارو، بسبب الأخبار الكاذبة والمضللة عن فيروس كورونا، من تشكيكه بالوباء إلى اقتراح استخدام أدوية ذات فعالية غير مثبتة علميا، حسبما قالت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يعد الأصعب على الإطلاق ضد الرئيس بولسونارو، لانتهاكه قواعد المنصة، ومن بين الفيديوهات التى تم حذفها هى البرامج التى بثها الرئيس فى 6 أغسطس من العام الماضى مع وزير الصحة البرازيلى السابق، وأيضا مقابلة مع أحد القنوات التى كان يشيد فيها بالكلوروكين والإيفرمكتين لعلاج فيروس كورونا.

كما حذف موقع فيسبوك وتطبيق إنستجرام من منصتيهما بثا حيا لبولسونارو، يقول فيه أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا يصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بسرعة أكثر من المتوقع.

وأكد فيسبوك أنه تم حذف المحتوى، لأنه ينتهك سياسة فيسبوك المتعلقة باللقاحات الواقية من كوفيد 19، وقال فى بيان "سياستنا لا تسمح بمزاعم أن اللقاحات الواقية من كوفيد 19 تقتل الناس أو تضرهم بشكل خطير".

وكان ت المحكمة العليا البرازيلية أمرت بالتحقيق مع بولسونارو على خلفية تصريحاته عن مخاطر مزعومة للإصابة بـ"الإيدز" بسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واتخذ القاضى أليشاندرى دى مورايس هذا القرار استجابة لمطلب لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التى اتهمت بولسونارو فى أكتوبر بارتكاب 9 جرائم فى سياساته للتعامل مع وباء كورونا، بما فيها "جرائم ضد الإنسانية".

وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلى قد قدمت تقريرها الواقع فى حوالى 1300 صفحة حول الجرائم المحتملة لبولسونارو إلى مكتب المدعى العام فى أكتوبر الماضي، لكن آفاق القضية لا تزال غامضة، إذ أن المدعى العام الحالى تم تعيينه من قبل بولسونارو نفسه.