كيف نفهم قرارات البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة1%؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

البنك المركزى المصرى

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 21 مارس 2022 02:22 م

مع إعلان قرار البنك المركزى المصرى بزيادة أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع طارئ، وهو ما يثير بعض التساؤلات لدى المواطنين حول فهم هذا القرار وأهدافه وتأثيره على الأسواق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجيب عنه الدكتور على الادريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد، والذي يرى أن القرار الجديد هو بمثابة محاولة لكبح التضخم.

وقال الإدريسي في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن البنك المركزي وضع أسعار الفائدة عند مستويات تسمح بكبح التضخم في البلاد، كما أن البنك المركزي كان يراقب حركة الفائدة في الأسواق الدولية ومنها أمريكا ودول المنطقة الأمر الذي دفع في اتجاه رفع أسعار الفائدة في مصر، مشيراً إلى أن تقليص سعر الجنيه 11% من شأنه الإسهام فى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن المستثمرين الأجانب يراقبون أسعار العملات المحلية وحدوث خفض في العملة يساهم بصورة أو بأخرى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لذلك تراجع الجنيه أمام الدولار قد يكون له آثار على قرارات الأجانب في الدخول بالاستثمارات، لافتا إلى أن تأثير قرارات الفائدة وكذلك خفض الجنيه ستظهر على الأسواق على المدى المتوسط.

وأشار إلي أن إصدار شهادات بواقع 18% في البنك الأهلي وبنك مصر يساهم في جمع السيولة من السوق، كما يشجع على زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج للاستفادة من العائد المرتفع، وزيادة التحويلات تدعم الاحتياطي الأجنبي من الدولار ، لذلك القرارات لها اكثر من جانب.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

وعلى مدار الفترة الماضية، نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.