مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء.. ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران بدءا من 1 مايو حتى 31 أكتوبر.. وإعفاء الشركات المتعثرة فى توريد مهماتها من الغرامات شهرين

اجتماع الحكومة - أرشيفية

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

الثلاثاء، 22 مارس 2022 03:27 م

مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء.. ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران اعتباراً من 1 مايو حتى 31 أكتوبر 2022..و إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها من غرامات التأخير لمدة شهرين

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه - مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات.

ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (51)، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.