وزير الرى: الإجهاد المائى والتصحر سيهدد 100 دولة بحلول عام 2050 على رأسها مصر

- المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة

- شعوب العالم تتطلع للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم
- نعمل على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه
- رفع توصيات إسبوع القاهرة الرابع للمياه إلى الأمم المتحدة ومواصلة المناقشات الإقليمية لإعتماد نتائج عملية لعرضها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه
- سنعمل على وضع المياه فى قلب قضايا العمل المناخى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم 

 

 

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في فعالية "علامة عام واحد" والمنعقد بمشاركة 20 دولة في إطار الإستعدادات الدولية الجارية لعقد "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" المزمع عقده في شهر مارس 2023 ، وذلك للإحتفال باليوم العالمي للمياه ، والإتفاق على موضوعات الحوار التفاعلية الخمسة الذى سيتم مناقشتها خلال مؤتمر الامم المتحدة.

 

وفى بداية كلمته أثناء الفعالية، أشار عبد العاطى للرئاسة "المصرية – الفنلندية" المشتركة إلى مجموعة "نواة البيان العابر للأقاليم حول المياه" ، متوجهاً بالتحية إلى فيل سكيناري، وزير التعاون التنموي الفنلندي، وتقديره لدولتى هولندا وطاجيكستان، "منسقى المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، وكذلك عن تقديره للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

أوضح أن مصر، انضمت منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من 17 دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه"، والذى سيتم رفعه لمؤتمر الأمم المتحدة العام القادم، والذى كان له تأثير غير مسبوق، حيث إنضم للبيان 168دولة و11منظمة تعرض من خلالها مواقفها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

 

وأشار عبد العاطى فى كلمته إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023 ، والذى تتطلع له شعوب العالم للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالإحتياجات المائية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بقضايا المياه ومواجهة ندرة المياه ، خاصة أن 36٪ من سكان العالم يعانون بالفعل في ندرة المياه ، وأنه بحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر ما يقرب من 100 دولة حول العالم وعلى رأسها مصر ، وهو ما يستلزم العمل الدؤوب وزيادة المجهودات المبذولة فى تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية فى التعامل مع التحديات المائية المختلفة.

 

أضاف، أننا يجب أن نعمل جميعاً من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز مناقشات الأمم المتحدة بشأن المياه، مشيراً لقيام مصر بتقديم إقتراح حول الحوارات التفاعلية الخمس لمؤتمر الأمم المتحدة للتسريع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في خطة عام 2030، والتى تشتمل على "الوصول للمياه، جودة المياه، استعادة النظم البيئية، ندرة المياه، التعاون العابر للحدود ،المياه والمناخ"، مؤكداً على حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه.

 

وأكد عبد العاطى في كلمته، أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة.

 

وأضاف، أن مصر أدرجت إسبوعى القاهرة الرابع والخامس للمياه ضمن الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمساهمة في المناقشات، وتقديم مدخلات جوهرية للمؤتمر، خاصة وأن هذين الحدثين، جمعا مشاركين من الوزراء والمسئولين رفيعى المستوى والخبراء والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني من العديد من الدول والمنظمات خاصة الدول الإفريقية والشرق أوسطية، حيث تم رفع توصيات إسبوع القاهرة الرابع للمياه إلى الأمم المتحدة، والتى تركز على قضايا ندرة المياه ، والتعاون في مجال المياه والمناخ، والتمويل والإبتكار، والتعاون العابر للحدود ، وهى كلها عناصر تتطلب مناقشات متعمقة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ، كما أنه سيتم رفع التوصيات التى ستصدر عن إسبوع القاهرة الخامس للمياه للأمم المتحدة فور إنتهاء فعاليات الأسبوع، ومشيراً لمواصلة مصر للمناقشات الإقليمية بالتعاون مع المنظمات والشركاء المعنيين بهدف إعتماد نتائج عملية لعرضها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

 

كما شدد على ضرورة أخذ التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه فى الإعتبار، وأن مصر ستعمل على وضع قضايا المياه فى قلب قضايا العمل المناخى، خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم الذى تستضيفه مصر COP27.