جهاز تنمية المشروعات: 2 مليون مشروع دون تراخيص.. وقانون 152 فرصة ذهبية

قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، إن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حقق فرصا ومكاسب ذهبية لصغار المنتجين.

وتابع عبد الملك: "من سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونية مميزة، داعياً كافة أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة، وأن القطاع غير الرسمي بلغ 2 مليون مشروع يعمل دون ترخيص، وأن القانون فرصة، حيث أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمي لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى بعض الحوافز الخاصة بالضريبة، والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة، ومما لا شك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التي بها مشكلات ضريبية.

وأضاف عبد الملك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إلى محافظة الغربية لتسليم الرخص إلى موفقي الأوضاع، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

ولفت عبد الملك إلى أن الفرصة متاحة للجميع ووجه الدعوة لجميع أصحاب الأعمال، حيث إن سريان القانون لمدة عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7 أبريل 2021 إلى 7 أبريل 2022، فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحماية التى يوفرها القانون، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول على رخصة خلال أسبوعين، حيث عمل القانون على تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.