"الأموال العامة" تضبط جرائم تزوير وعملة ونصب واستيلاء على بطاقات

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

 تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (ثلاثة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) حال استقلالهم مركبة "توك توك"، وبحوزتهم مبلغ مالـــى"عملة أجنبية"، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتحصلهم على المبلغ المضبوط بحوزتهم مــن أحد الأشخاص لاستبدالهــا بالعملة المحلية، نظير تحصلهم على مبلغ مالى، وأقر أحدهم بالحكم الصادر ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبسهم.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحبة شركة للتوريدات العمومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) لتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من خلال قيام بعض الأشخاص بإيهامها بكونهم مسئولى إحدى شركات البترول ، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع من الشركة الخاصة بها بموجب شيك بنكى مزور.

توصلت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراء إرتكاب تلك الواقعة تشكيلاً عصابياً مكون من (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على بضائع الشركات من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول ، وتسليم تلك الشيكات لإثنين من أفراد التشكيل ليقوما باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبى تلك الشركة طالبين منهم كميات من البضائع ويقوما باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها فى السوق السوداء مُنتحلين أسماء وهمية، وتمكنوا بموجب ذلك الأسلوب الإجرامى من الاستيلاء على بضائع من الشركة المشار إليها الخاصة بالمبلغة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقـروا بارتكابهم الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة  تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل ، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة المنيا) ، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة - عدد من الطلقات - خزينة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - هاتف محمول).

بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى).. كما أمكن الإستدلال على (3) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهمان أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامى  على النحو المشار إليه كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حالياً إحتياطياً على ذمة قضية "سلاح بدون ترخيص") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.