المرأة والمناخ.. الدولة المصرية تقطع شوطا طويلا فى ملف "التمكين".. ومسئولون أمميون لـ"اليوم السابع": خطوة هامة لدعم قضايا البيئة.. وممثل "يونيدو": مشاركة السيدات فى صنع القرار يخدم قضايا المناخ قبل "كوب 27"

تستعد الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ المقررة فى مدينة شرم الشيخ وسط حضور دولى رفيع المستوى، وذلك بعد احتفالات متتالية بالمرأة المصرية، وهو ما يعكس دور المرأة فى عملية التنمية المستدامة بما يخدم قضايا المناخ فى الوقت نفسه.

وتستند رؤية مصر فى ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ على 7 ركائز أساسية هى العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخى، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق فى إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

الرؤية المصرية التى استعرضتها الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على هامش اجتماع وزارى أفريقى لمناقشة قضايا المرأة والمناخ، ضمن الدورة الـ66 لاجتماعات لجنة المرأة بالأمم المتحدة، تعكس اهتمام الدولة المصرية بمراعاة احتياجات المرأة فى ظل محاولات خدمة قضايا المناخ من جهة، والحد من تأثير التغييرات المناخية على وضع المرأة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى خلال الاجتماع الذى عقد منتصف مارس أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها (بما فى ذلك التعليم) يعود إلى افتقارهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية، مما يؤثر هذا على العمل المناخى وجودة الحياة، ويؤدى هذا أيضًا إلى انخفاض فرص المرأة فى إطار الانتقال العادل "للاقتصاد الأخضر". 

وأكدت رئيسة وفد مصر على أن العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ وتواجه النساء عقبات فى الحصول عليها، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتى تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك امكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية تتأثر بعواقب تغير المناخ. 

بدوره، قال الدكتور باسل الخطيب الممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " أن شعار الاحتفالات بأعياد المرأة لهذا العام "المساواة المبنية على النوع الاجتماعى اليوم، من أجل غدٍ مستدام"، مشيرًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن تزامن الاحتفال بالمرأة مع استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة قمة المناخ فى شرم الشيخ، يجعل من الضرورة تسليط الضوء على دور المرأة فى دعم قضايا المناخ.

وأضاف الخطيب أن السعى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة فى الأزمات التى تواجه العالم على صعيد الطاقة والاستهلاك المتزايد من الوقود الأحفورى، الذى يؤدى إلى استمرار تدهور الموارد البيئية، أصبح لزامًا علينا تسريع وتيرة النمو الاقتصادى المستدام وهو ما يتطلب دور فاعل للمرأة.

وتابع الممثل الإقليمي: يعد التمكين الاقتصادى للمرأة ومشاركتها فى عملية صنع القرار أحد الممكنات الرئيسية للمرأة فى قضية تغير المناخ.

وأكد الممثل الإقليمى أن مصر اتخذت خطوات حثيثة نحو التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المعنية بالإقراض والشمول المالى، وريادة الأعمال والتى أدت إلى خفض معدلات البطالة بين السيدات وزيادة عدد الشركات المملوكة للنساء.

واستطرد: كما حققت مصر انجازا غير مسبوقا فى تعزيز مشاركة المرأة فى عملية صنع القرار، فقد ارتفعت عدد الحقائب الوزارية التى تقودها السيدات من اثنتين إلى ثمانى حقائب، فضلا عن دورهن الفعال فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب والهيئات العامة الأخرى.

ولفت الخطيب إلى أنه " يعد الاستمرار فى تحقيق المساواة بين الجنسين أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك فإن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تعمل على قدم وساق نحو زيادة مشاركة المرأة فى قطاع الصناعة الخضراء والاقتصاد الدوار، فضلا تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لاستضافة مصر لقمة المناخ السابعة والعشرين.

بدورها، أشادت الدكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بما تم اتخاذه من خطوات لتمكين المرأة فى القضاء المصرى، وأخرها ما تم فى مجلس الدولة المصرى لأول مرة منذ تأسيسه فى أربعينيات القرن الماضى، بعد أن تولت 98 قاضية عملهن فى المجلس رسميًا، ذلك بالإضافة إلى القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للقضاء العام الماضى بالموافقة على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، أيضًا لأول مرة فى تاريخ المؤسسة.

فيما قالت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، إن دور المرأة المصرية قوى على مر التاريخ، لافته إلى أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية فرصة لإظهار الامتنان للمرأة المصرية العاملة الجادة والمتفانية.

واوضحت المسؤولة الأممية نلتزم من خلال العمل مع الجهات الفاعلة مثل المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة على سبيل المثال لا الحصر، بمكافحة عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله.