تقرير برلمانى: "التأمين الصحى الشامل" نال ثقة المواطنين فى الخدمات الحكومية

ينظر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المزمع عقدها غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

 

وقال البرلماني إن الاقتراح برغبة يأتي تتويجاً لحرص القيادة السياسية على الاهتمام بقطاع الصحة وتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة مع إهمال الدولة في الماضي للقطاع الصحي وعدم إعارة قضاياه ومشكلاته الاهتمام المطلوب، وإن علينا جميعاً مسئولية وواجب اجتماعي ووطني نحو الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين المختلفة، الأمر الذي يمكن أن يتحقق عن طريق الاستجابة السريعة وسرعة التنفيذ في حل المشكلات المطروحة. 

 

وأضاف "رمضان إمام" أن المستشفي الجامعي عامود أساسي يجب دعمه والميزانية المخصصة للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية لا تكفي لخدمة المواطنين المترددين على المستشفى يوميا، متسألا عن تطوير المستشفى ومدى جاهزيته لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ظل الاعتمادات المالية القليلة المخصصة لها؟، مع العلم بأن المستشفى الجامعي بالإسماعيلية يخدم جميع محافظات القناة وسيناء بالكامل.

 

وأشار "إمام" إلي أن المستشفى تخدم قطاع عريض من مواطني مدن القناة، ويتردد عليها آلاف المواطنين البسطاء، ورغم العناية الفائقة وارتفاع مستوى الخدمة الطبية التي تقدم للمرضى من قبل مدير المستشفى وجميع العاملين بها، إلا أنها تحتاج إلى التطوير الشامل بسبب تهالك العديد من مبانيها وأجهزتها الطبية، وأن الاعتمادات المالية المخصصة لها لن تفي بمتطلبات التطوير المأمول، هذا فضلا عن التطلعات المستقبلية المطلوبة من هذه المستشفى والمتمثلة في ضرورة تطوير المستشفى التعليمي للوفاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مستشفى متخصص للطواري لخدمة جميع مدن القناة، وإنشاء مبنى للعيادات الخارجية

 

ولفت البرلماني في ضوء ما تقدم إلي حاجة المستشفى إلى زيادة الاعتمادات المانية المخصصة لأعمال التطوير المشار إليها. 

 

وعلي الجانب الحكومي أكد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب لجامعة قناة السويس، أنه منذ إنشاء المستشفى الجامعي عام 1992 ظلت الوحيدة التي تخدم الخمس محافظات ولم يطرأ عليها أي تجديد حقيقي منذ ذلك التاريخ، ومع مرور الوقت وتهالك المباني وقدم الأجهزة الطبية بدأت الخدمة الصحية بالتراجع، ومع بداية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية يجب أن يكون هذا المستشفى الجامعي في قلب هذه المنظومة ويدعمها. 

 

وقال السقا، إن المطلب هنا ليس خدمي فقط ولكن تعليمي وبحثي وتنويري للمنطقة بالكامل، ولذلك فإن مستشفيات الجامعة في حاجة ماسة إلى تطوير بنيتها التحتية والإنشائية، وتوفير أجهزة طبية لكافة الأقسام والوحدات التي لم يشملها التطوير منذ إنشائها عام 1992، لافتا إلي أن تطوير المستشفيات بشكل يليق بالمواطن المصري، يحتاج إلى الدعم لتسريع إعادة التأهيل وبناء العيادات الخارجية ومستشفى الطوارئ، فهذه مشروعات أساسية وجوهرية لخدمة المواطن في محافظات القناة وسيناء، وذلك حتى تستطيع المستشفى تقديم خدماتها للمواطنين ودون الإخلال إنشاء مستشفى يليق بالمواطنين وانشاء مراكز طبية متخصصة. 

 

وأضاف السقا، أنه رغم الدعم الذي تلقاه المستشفى من وزارة المالية وبداية المرحلة الأولى من التأهيل إلا أن تلك الاعتمادات ليست بالقدر الذي يحقق التطوير المأمول في ظل الاحتياجات المستقبلية المتمثلة في  الوفاء بالتوجهات الرئاسية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واحتياج كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بها إلى تطوير المستشفى ومن ثم فإن عمليات التطوير المطلوبة لا تقتصر فقط على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بها وإنما أيضا الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب، استكمال الخطة المقررة لإنشاء مراكز طبية متخصصة فضلا عن مبنى العيادات الخارجية. المستشفى في انتظار تخصيص قطعة أرض لها ومن ثم تحتاج إلى دعم مالي لاستغلالها في إنشاء مستشفى يليق بالمواطنين وانشاء مراكز طبية مُتخصصة. 

 

بدورها أكدت غادة يوسف النجدي مدير عام بقطاع الموازنة العامة للدولة، أن الدعم المالي المطلوب يجب أن يتم وقة للإجراءات المالية المقررة قانونا فعلى المستشفى اتباع تلك الإجراءات لأدراجها في الخطة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية. 

 

وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة البرلمانية أن إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أعاد صياغة المشهد الصحي في مصر، أدى إلى كسب ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، وتقرير قدرة النظام الصحي الجديد على تلبية الاحتياجات الصحية لهم. 

 

وأوصت اللجنة ضرورة تقديم الدعم المالي للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية على أن تقوم المستشفى بحصر احتياجاتها اللازمة للتطوير وتقدير الاعتمادات المالية المطلوبة والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة ووزارة التخطيط والمالية لتدبير تلك الاعتمادات وفقا للقواعد المالية المقررة، والاستفادة – قدر الإمكان - من مصادر الدخل الخاصة بالمستشفى للمساهمة في عمليات التطوير. النظر نحو فتح الباب تتبرعات المواطنين ورجال الاعمال وتوجيه تلك التبرعات للمساهمة في عمليات التطوير على غرار المتبع للنهوض بالكثير من المستشفيات. 

 

وشددت اللجنة علي أهمية تسريع وتيرة العمل في تسجيل المنشآت واعتماد المستشفيات الجامعية الخاضعة لنظام التأمين الصحي الشامل وتأهيلها على أعلى مستوى ومطابقتها للمعايير العالمية.