"صناعة النواب" تطالب بوضع خريطة استثمارية لدعم الصناعة الوطنية.. اللجنة تؤكد: تحديد كل الفرص المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات وتفادى التركيز على صناعة بعينها وتجاهل باقى الصناعات

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من خلال وضع خريطة استثمارية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى صعيد الصناعات المختلفة بوجه عام لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى فى ظل اهتمام الدولة بالصناعة لما تمثله من أهمية فى دعم الاقتصاد القومى.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن أهمية تحديد الخريطة الصناعية يأتى فى إطار تحديد كل الفرص الاستثمارية المتاحة وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات ودراسات الجدوى الاسترشادية ووصولها للمستثمرين فيما يخص بعض الصناعات على وجه التحديد ومن ثم هذا الامر يمثل أهمية كبرى فى دعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق للمنتج المحلى.

وأكدت اللجنة، أنها طالبت كثيرا بخريطة صناعية واضحة حتى لا يتم تكرار التصنيع فى نوع واحد مما يؤثر بالخسارة على المصنعين، لافتة إلى أن هناك العديد من الصناعات الموجودة بكثرة فى منطقة واحدة فى حين أننا نفتقد لصناعات أخرى ويتم استيراد منتجاتها من الخارج فى حين أنه وفقا للخريطة الصناعية والاستثمارية يتم تحديد الصناعات المفقودة ومن ثم بحث كيفية تعزيز وتوجيه الاستثمارات حيالها ومن ثم يكون هناك تضافر وتكامل بين الصناعات المختلفة لخدمة الاقتصاد القومى بصورة كبيرة وتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف القطاعات وعلى صعيد جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تحديد الصناعات فى كل محافظة حتى لا تزداد الصناعة حول منتج بعينه فيؤدى إلى هلاكه وخسارته، إلى جانب الصناعات غير الموجودة ويوجد لها مقومات فى هذه المحافظة او فى محافظات مجاورة وكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة والمقومات فى كل محافظة لخدمة الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات على مستوى الجمهورية وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأشارت اللجنة، إلى أهمية الإسراع بنهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التى دخلت حيز التنفيذ، وربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى تبرز العلاقة التشابكية بين الخريطتين، وتبنى السياسات الداعمة للصناعات الناشئة وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة للواردات، مع ربط المساندة التصديرية والقدرة التشغيلية للشركات والمصانع المصدرة، وكذلك دعم الصناعات اليدوية والحرفية، وإقامة المعارض وتقديم المساندة الفنية وفتح الأسواق .

وطالبت اللجنة بضرورة تعميق التصنيع المحلي، مع ربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عمليات التشبيك، مثل التعاقدات من الباطن على تصنيع بعض المكونات، وتسويق جانب من إنتاج المصانع الكبير، والتوسع فى إنشاء " العناقيد الصناعية متكاملة الخدمات " والتى تولد فرص عمل عديدة فى الأنشطة الثانوية والأعمال والخدمات المعاونة.

وشددت اللجنة، على ضرورة تحديث بيانات الفرص الاستثمارية بشكل دورى وذلك من خلال الرقمنة والتحول القمى والحوكمة، مع أهمية إعداد قائمة بالواردات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات للحد من الاستيراد وتوفير عملة صعبة للدولة وخلق قيمة مضافة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص والصناعة بشكل عام.