وزيرة الصناعة: 9% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تتبناه الحكومة، ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، يتمتع بمزايا تنافسية ما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، لافتةً إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية، وتيسير المعاملات الحكومية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وقالت الوزيرة إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها الحكومة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التبعات الاقتصادية، لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الإقتصاد المصري في عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة، لافتة الي ان أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تضمن تنامي قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما ساهم في إنخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021. 

 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة: قصة الإنجاز والعمل"، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة/ مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وأوضحت جامع إن هذه الإجراءات ساهمت مساهمة كبيرة في دعم نشاط مجتمع الأعمال والوصول إلى مؤشرات إيجابية لأداء الإقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 9%، فضلاً عن تحسين مناخ الأعمال والإستثمار  وجعل مصر الوجهة الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا وفقاً لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية الصادر عن الـ UNCTAD .

 

وأشارت الوزيرة الي ان قطاع الصناعة حظي على مدى السنوات الـ8 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وانما لانه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لافتةً إلى أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أثر بالغ فى تحقيق طفرات فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية. 

 

 ولفتت جامع الي ان قمة مصر للأفضل في دورتها الحالية تشهد تكريم شركاء النجاح  ممن ساهموا في دعم الجهود الحكومية المبذولة لرفع معدلات النمو الإقتصادي  خلال عام 2021، لافتة الي ان القمة مثلت على مدار السنوات الماضية واحدة من أهم الفعاليات التي ساهمت في تعزيز أطر المشاركة والحوار المجتمعي وتعزيز دور المرأة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

      

ونوهت الوزيرة ان هذا التكريم يعكس النجاح المجتمعي الجديد من خلال تكريم أكثر 50 سيدة تأثيراً في مصر خلال 2021 فقد كان للمرأة المصرية دوراً محورياً  في نجاح الجهود المبذولة لإستكمال خطوات الإصلاح الإقتصادي وتحقيق أهداف النمو المستدام. 

 

 وأضافت جامع أن ادراج المرأة المصرية ضمن جوائز تكريم القمة يؤكد نجاح مساعي الدولة في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر  سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة،  فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27% وفي مجلس الوزراء إلى 25% الي جانب تعديل وتطوير البيئة التشريعية بما يضمن للمرأة المصرية حق المساواة الكاملة ويدعم مشاركتها الفاعلة بكافة القطاعات والوظائف القيادية دون أدنى تمييز.

 

وقامت الوزيرة في نهاية المؤتمر بتسليم جوائز أفضل 100 شركة أداءً في السوق المصري خلال عام 2021, وكذا تكريم نماذج ناجحة للمرأة المصرية .