الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون العمل الأهلى لتوفيق أوضاع الجمعيات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد  الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

 

وطبقا للقانون يتم مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية والإقليمية  6 اشهر يجوز مدها إلى مدة أخرى مماثلة لتصل إلى سنة.

 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على الأمانة العامة عمل اللازم تطبيقا للمادة 249 من الدستور فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى الشيوخ فى القانون، حيث إن مشروع قانون العمل الأهلي أرسله مجلس النواب للشيوخ لأخذ رأيه فيه طبقا للدستور.

 

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر والتى تنص: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية  والمنظمات الإقليمية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.