نائب تنسيقية الأحزاب: مؤسسات المجتمع المدنى أصبحت شريكا أساسيا فى التنمية

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور مؤسسات المجتمع المدني لم يعد مقتصرا على تقديم المساعدات البسيطة، بل أصبح شريكا أساسيا فى التنمية، خاصة أن 2022 هو عام المجتمع المدني، وفقا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلي والذي يهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون في 10 يناير 2022.

 

وأشاد فوزي، بالمقترح المقدم من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية، بشأن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة عام إضافي، واستجابة الحكومة من خلال تقديم تعديل تشريعي في هذا الصدد.

 

وأكد "فوزى" أن المقترح يأتي تلبية للدعوات الكثيرة من أعضاء الجمعيات الأهلية لمنحهم مهلة لتقنين الأوضاع، خاصة مع تتابع الظروف خلال الفترة الماضية وأبرزها جائحة كورونا.

 

من جانبه، أعلن النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مؤكدا بان الموافقه لاعتبارا للدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني .

 

وقال النحاس، إن التعديلات جاءت لتسهيل عمل المجع المدني لتسهيل عمل الجميعات وتوفيق أوضاعها، مشيراً إلي أنها تأتي تماشيا مع سياسات الدولة لاسيما واعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني.

 

ويأتي مشروع القانون لاسيما وأن الواقع العملى قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتي استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

 

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون ليتضمن إضافة حكم جديد - مفاده: مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنة.

 

يشار إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022.

 

وكان مجلس الشيوخ قد وافق برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.