وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى لمزاولة أنشطة تعليمية بقنا

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من  السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

 

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة لمُنشأة كائن مقرها في (شارع المساكن - محافظة قنا)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية، دون التقيد بالمجموع أو بالسن أو سنة التخرج، وذلك في التخصصات (التمريض – التحاليل – علاج طبيعي – تركيبات أسنان – أشعة – مساحة وتشييد – بترول وتعدين)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، وأن الدراسة "أون لاين"، عن طريق موقع الجامعة الحكومية، فضلاً عن ادعائها منح شهادة وكارنية مُعتمد من جامعة أوروبية، بالإضافة لإمكانية استكمال دراسة البكالوريوس في أوروبا، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة، كما تدعي كذبًا حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية.

 

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأه الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

وأشاد الدكتور عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة محافظات الجمهورية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

 

وأكد المتحدث الرسمي، أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

 

 كما أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل  للوزارة.