وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الخاص بالتغيرات المناخية

وقالت الوزيرة خلال كلمتها فى الجلسة الختامية للمؤتمر الدولى بالمعهد التخطيط القومى تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة حيث أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتواجدها فى هذا الصرح العملاق وبحضور رئيس المعهد ووزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربى باعتباره من أوائل من بدأ فى الاعداد للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة البيئة أن المواطن أصبح يلاحظ الآن قضية التغيرات المناخية من خلال كمية الأمطار التى لم تكن موجودة فى مثل هذا التوقيت والمنطقة تشهد هذه الأمطار على فترات زمنية متباعدة ولا بد أن يكون هناك نوع من انواع الأطر التى يمكن بها التسريع من وتيرة التصدى لآثار التغيرات المناخية، مضيفة أن العالم يشهد مناقشات حول موضعين أحدهما نمطى حول أن المتسبب فى الانبعاثات هو من يدفع الثمن والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء وهذا الحوار قائم منذ سنوات بين الدول المتقدمة والدول النامية ومجموعة العشرين هى السبب فى 80% من انبعاثات العالم ومصر انبعاثاتها أقل من 1% وأفريقيا أقل من 4% وبالتالى الدول النامية هى من تدفع الثمن ولم تحقق التنمية.

وتابعت وزيرة البيئة أن هذه المناقشات تحدث على مستوى الأحداث الدولية لمؤتمرات المناخ وعلى مستويات تمويل المناخ وعدم وفاء الدول بتعهداتها على مستوى التخفيف والحفاظ على درجة حرارة الارض واحد ونصف درجة مئوية، وعلى مستوى التكيف حيث تم مؤخرا بمؤتمر جلاسكو الاتفاق على البدء فى وضع هدف عالمى للتكيف وتقوم فكرته أنه لو لم يكن هناك رقم يمكن الوصول إليه لن نستطيع اقامة مشروعات يتم التوافق والموافقة عليها، مؤكدة أن هذا مسار تفاوضى سياسى بحت وله مدلوله وأهميته باعتبار أن أية التزامات تأتى على مستوى الاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها الدول تكون فى صورة اجراءات والتزامات لا بد من تنفيذها.

وتابعت وزيرة البيئة أن الحوار القائم حالياً نسعى من خلاله وضع الانسان او المواطن على رأس هذه القضية، واشراك كافة فئات المجتمع من المرأة والشباب والأطفال والخبراء والبحث العلمى والقطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدنى والحكومة بحيث يؤدى كل منا دوره ويأتى أهمية ذلك قبل استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية، مشيرة أنه تم البدء برفع الهيكل المؤسسى لقضية التغيرات المناخية ليكون رئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية هو رئيس الوزراء لإحداث حوار على مستوى متخذى القرار لخلق حالة توازن بين ملف تغير المناخ والملف الاقتصادى والاجتماعي، مضيفة أنه تم العمل على إعداد اول استراتيجية وطنية لتغير المناخ حتى 2050 متضمنة الأبعاد الخاصة بالتكيف والتخفيف والتمويل والحوكمة والبعد الخاص بالبحث العلمى ويأتى دور المعهد القومى للتخطيط من هذا الجانب بحيث يصبح شريكا معنا.

وأضافت وزيرة البيئة أننا نقوم على دراسة لتأثير تغير المناخ فى مصر وتحليل للوضع الراهن لآثار تغير المناخ لجمهورية مصر العربية على المسار والمستوى الاقتصادى والاجتماعى مضيفة أن مصر من اوائل الدول على مستوى المنطقة العربية فى ذلك، ومؤكدة عل أهمية النظر فى الإسراع من وتيرة اجراءات تغير المناخ والذى يعود على تحقيق اجراءات الاستدامة واهداف التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ تتقاطع مع كافة مناحى التنمية على المستوى الوطنى ومجابهة تغير المناخ هى قيمة مضافة فى إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتنفيذ الالتزامات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة أنه مع البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تم وضعها فى اطار الاستراتيجية المصرية رؤية مصر 2030 والربط بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والأهداف والمحاور الموجودة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والخطأ الذى يحدث من الدول النامية بشكل عام هو عدم اتفاق واتساق السياسات والاستراتيجيات على المستوى الوطنى وهو ما يقلل من المخرجات التى تسعى اى دولة لجنى ثمار التنمية منها وضياع بذل جهود الدول على تنفيذ مشروعات قومية.

واضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص مؤتمر تغير المناخ COP27 ونحن على مشارف استضافة هذا الحدث العالمى والذى يعد اكبر المؤتمرات للتعاون متعدد الأطراف على مستوى الأمم المتحدة من حدة التفاوض والمناقشات والتوصيات بين الدول المتقدمة والدول النامية وكيفية ترجمة الالتزامات فى اتفاق باريس لتوصيات، مشيرة أن هناك شقين لهذا المؤتمر أحدهما خاص بالمسار التفاوضى الرسمى والخروج بتوصيات مؤتمر جلاسكو وهناك شق غير رسمى وهو ما يحظى باهتمامنا حيث نسمى مؤتمر تغير المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ بعد الانتهاء من مرحلة تحويل صياغات اتفاق باريس إلى خطة عمل بانتهاء مؤتمر جلاسكو لمؤتمر التنفيذ، مبدية أملها بالإتيان بكل المشروعات على مستوى العالم والتى تم تنفيذها على مستوى المجتمعات المحلية والحكومات المركزية كمشروعات قومية وعلى مستوى القطاع الخاص وعرضها للعالم كنموذج يمكن من خلاله للعالم معا الوصول لفكرة مواجهة تغير المناخ إذا تم الإسراع من وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك قضية لم يتم التعرض اليها خلال المؤتمرات السابقة خاصة بالبعد الإنسانى باعتبار أن مؤتمرات ال COP مسارا سياسياً فنياً يصحبه مجموعة من المبادرات الدولية تحدث زخما والعمل على تمويل وتنفيذ تلك المبادرات سواء فى الزراعة او الأمن الغذائى او لطاقة، مضيفة أن توجيهات رئيس الجمهورية أكدت على أهمية دمج الشباب فى مؤتمر المناخ ويكون لهم اجراءات واضحة يمكن من خلال المؤتمر عرضها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة الحوار الوطنى الذى تم اطلاقه من مدينة شرم الشيخ والذى سنقوم به فى جميع محافظات الجمهورية قائمة على رفع الوعى والحديث مع المواطنين واخذ مقترحاتهم وافكارهم وخلق رسالة قوية ومختلفة للعالم أن جمهورية مصر العربية شعبها وفئاتها تتحدث وتضع اجراءات للتصدى لآثار تغير المناخ، مضيفة أننا نعمل على وجود ممارسات جيدة والتكاتف للتصدى لآثار تغير المناخ وكل ممارسة للفرد ستحدث فارقا فى هذه القضية باعتبارها قضية حياة او موت.

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها أن آخر تقرير للهيئة الدولية الحاكمة يتحدث عن أن افريقيا منذ عام 1960 وحتى الان فقدت 34% من الإنتاجية الزراعية لديها، والاطفال المولودين حالياً يواجهون نوبات حادة تساوى 7 اضعاف الاطفال المولودين فى عام 1960 والفيضانات 3 أضعاف.

وتابعت وزيرة البيئة أن تلك الأرقام بحاجة إلى ترجمة لإجراءات ليست للحكومة والقطاع الخاص والبنوك وفقط ولكن على المواطن دور وإدراك لحتمية هذه القضية على حياته وحياة اولاده، مشيرة أن الدولة المصرية قامت بمشروعات مختلفة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف الصحى وتبطين الترع وحماية الشواطئ.

وفى ختام كلمتها أبدت وزيرة البيئة ترحيبها وفتح الباب أمام انضمام ومشاركة أفراد المعهد فى الحوار والاستفادة من الأفكار والمقترحات والابحاث الخاصة بهم.

كما وجه رئيس المعهد القومى للتخطيط الدكتور أشرف العربى الشكر لوزيرة البيئة على تواجدها بالمؤتمر مبديًا استعداده وإبداء الرغبة الأكيدة للمشاركة مع وزارة البيئة فى التحضير للمؤتمر سواء فى إطار الحوار الوطنى او أية مهام بحثية او علمية او من خلال الأنشطة والفعاليات.