عادل حمودة: المشروعات الاقتصادية منذ 2016 جنبتنا سوء الأزمة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إننا أمام نوع من القيود والإجراءات الاقتصادية للمرة الثانية بعد 2016، حيث كانت الحزمة الأولى الخاصة بتحرير سعر الصرف، وكانت لأسباب داخلية لأن مصر من 2011 وحتى 2015 كانت في حالة اضطراب سياسي ومقاومة إرهاب وعنف وهناك رغبة في الاستقرار الأمني مما دفع للإجراءات الاقتصادية، ونجحت في حل الأزمة الحالية.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، على فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن الدولة انتبهت إلى ما يسمى إلى كيفية زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الضرورية، فكان حجم الشونات لحفظ القمح 2مليون طن، وأنفقت الدولة مبالغ أثمرت عند وضع البرنامج الاستراتيجي لصوامع القمح ووصلت إلى 5.5 مليون طن، فهذه الصوامع صنعت ما يمكن وصفه بالمخزون الاستراتيجي للقمح فوجدنا أن المخزون يمكن أن يغطى حاجة الناس، ولم نفاجأ كما حدث لدى كثير من دول العالم.

وذكر أن مستودعات البوتاجاز لم تزيد عن 10 أيام وفي الشتاء عند اضطراب الموانئ كانت تحدث أزمة، ولم تحدث حاليا لأنها أصبحت تشمل مخزونا لمدة 60 يوما وهو عمل جيد جدا، وهم ما حدث أيضا في الزيوت وسلع أخرى، ومنتجات البترول، وهناك توسعات في معامل التكرير، فما جرى من 2016 من مشروعات اقتصادية جنبتنا سوء الأزمة بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.

ولفت إلى أن ما يحدث في الأزمة الأوكرانية الروسية، حرب عالمية، وتعنى أن العالم يشارك فيها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ومن الناحية العسكرية هناك مساعدات عسكرية من الدول الأوربية حلف الناتو، تساعد أوكرانيا بشكل أو بأخر، وهناك عقوبات اقتصادية متتالية وتفرض للمرة الأولى في تاريخ العالم كله، فنحن بالقطع في حرب يشارك فيها العالم ولو بطريقة غير مباشرة، والعالم كله تأثر من هذه الأزمة.

وتابع الكاتب الصحفي عادل حمودة، أنه لا أحد في العالم يفهم إلى أين سيسير العالم هذا العام سواء كان في الغذاء أو النفط أو البرد، فهناك من تهدده المجاعة ومن يكون في مصيدة الموت جوعا أو من البرد صقيعا.