نواب بريطانيون يأخذون قضية التدخل الروسى بالانتخابات إلى محكمة حقوق الإنسان

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مجموعة متعددة الأحزاب تقول إن الحكومة البريطانية أخفقت في التحقيق في المحاولات المبلغ عنها للتدخل في انتخابات المملكة المتحدة من قبل روسيا.

ويستخدم ائتلاف من نواب وأقران من مجموعة من الأحزاب المختلفة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في فشل مزعوم في التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات المملكة المتحدة.

وتم إطلاق الإجراء القانوني ردًا على رفض حكومة المملكة المتحدة الأمر بإجراء تحقيق في نتائج تقرير روسيا ، الذي نشرته لجنة الاستخبارات والأمن (ISC) في يوليو 2020 ، والذي أفاد بوجود أدلة موثوقة على محاولات روسية للتدخل فى العمليات الانتخابية في المملكة المتحدة.

وتضم المجموعة البرلمانية التي ستقدم الدعوى النائب العمالي بن برادشو ، والزعيمة السابقة لحزب الخضر كارولين لوكاس ، والنائب ألين سميث ، واللورد ستراسبيرجر من حزب الديمقراطيين الأحرار ، وزميل حزب المحافظين السابق ليدي ويتكروفت.

وتزعم المجموعة أن الحكومة انتهكت المادة 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والتي تتطلب انتخابات منتظمة وحرة وسرية "لضمان التعبير الحر عن رأي الشعب".

وقالت لوكاس ، النائبة عن جناح برايتون: "بينما يشن الرئيس بوتين حربًا على الشعب الأوكراني ، فإنه يشن حربًا أخرى على مبادئ الديمقراطية ذاتها.

وأضافت "تقرير روسيا واضح أن هناك أدلة موثوقة على التدخل الروسي في العملية الانتخابية في المملكة المتحدة - ومع ذلك ترفض حكومتنا استمرار التحقيق في هذه الاستنتاجات الجادة."

أعلن التقرير أن التدخل الروسي في المملكة المتحدة هو "الوضع الطبيعي الجديد" وأفاد بمحاولات موثوقة للتدخل في العمليات الانتخابية في المملكة المتحدة منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 على الأقل.

ودعا مركز الدراسات الدولي إلى إجراء تحقيق وإطار قانوني ومؤسسي محدث لحماية تلك العمليات من التدخل الأجنبي.

وعندما لم تتخذ الحكومة إجراءات بشأن هذه التوصيات ، انضمت المجموعة البرلمانية المشتركة مع منظمة الصحافة غير الربحية "المواطنون" لتقديم طلب للمراجعة القضائية في أغسطس 2020. وقد رفضت المحكمة العليا والمجموعة الإذن بالمراجعة القضائية. رفضت محكمة الاستئناف طلب الإذن بالاستئناف.

وقالت لوكاس: "ليس لدينا الآن خيار آخر سوى رفع قضيتنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، من أجل محاولة إجبار الحكومة على إجراء تحقيق كامل في الأدلة ، وإلا فإننا نعرض للخطر الانتخابات الحرة والنزيهة ".