"النصب أون لاين".. منصات التواصل الاجتماعى وسيلة الخارجين عن القانون للاستيلاء على أموال المواطنين.. "اليوم السابع" يكشف أبرز الوقائع.. وقانونيون: النصب الإلكتروني جنحة عقوبتها الحبس 3 سنوات

أموال - ارشيفية

كتبت أمنية الموجى

الأربعاء، 30 مارس 2022 04:30 م

تطورت أساليب النصب والاحتيال فى الآونة الأخيرة، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي كطريقة جديدة للنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع المتعلقة بالنصب الالكتروني، والرأي القانوني بشأن جرائم النصب علي الانترنت.

وفي السياق ذاته، أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ) بارتكاب عدد من وقائع النصب الإلكتروني ومزاولة نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على توفير وحدات سكنية عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مما مكنه من استدراج ضحاياه تزامناً مع سعيهم للبحث عن وحدات والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء أوراق الحجز، وقد بلغت الوقائع المُرتكبه من خلال ذلك الأسلوب (10) وقائع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها ، بمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر، وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكترونى ، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه "مندوبا مبيعات" مقيمان بالجيزة) ، وبحوزتهما (6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتى والمرئى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) ، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائـه نـظيـر مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف المتهم الثانى بإقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول فى ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالى.

وفي سياق متصل كشفت الأجهزة الأمنية، عن قيام صاحب معرض سيارات - مقيم بمحافظة البحيرة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته فى شرائها ، واتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع ، وفور حضوره ومعاينة السيارة والإتفاق على البيع استلم توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه ، وتمكن المتهم من مغافلته واستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة مقيدة باسم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وإتهمه بسرقة السيارة وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GPS"، بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لإستقلال السيارة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية)، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة !(النصب ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفـــة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية.

من جانبه قال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، إن جرائم النصب الإلكتروني تقع حال وجود مجني عليه ضحية للجاني، وأن استعمال الطرق الاحتيالية لايهام المجني عليه بمشروع كاذب تقع جريمة النصب وتكتمل أركان جريمة النصب.

وأضاف "عثمان" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مؤكدًا أن بيع ملك الغير و التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمي النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الاجراءات القانونية.

واستطرد، قائلًا: "إن شركات التسويق العقاري التي تقوم بالاعلان عن بيع العقارات، لابد وأن تكون هناك علاقة تعاقدية بينها وبين المالك، بأن لا تتلقي تلك الشركات أموالا نيابة عن الملاك أو ترخيص لها من المالك، لافتا إلى أن بعض الشركات تنتحل هذه الصفة دون ترخيص من الشركة المالكة وحصول هذه الشركات علي الاموال دون وجود صفة تعتبر جنحة النصب، وبالتالي يجوز للمجني عليه اتخاذ الاجراءات القانونية.

وقال المحامي محمد رشوان، إن النصب الإلكتروني، جريمة تحت مسمي بيع ملك الغير، وينطبق عليها عقوبة النصب، وتصل فيها عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، كونها إيهام بمشروع وهمي، والنصب بملكية مشروع جهة أخري.

وأضاف "رشوان" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التصريح عن بيع وشراء شيئ لا تملكه يندرج تحت جرائم النصب، ويتوافر فيها أركان جريمة النصب من حيث المشروع الوهمي وتحقيق الغرض الاجرامي، والقصد الجنائي، وبيع ملك الغير.