بدائل ترشيد الإنفاق بالموازنة العامة.. اقرأ التفاصيل

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة والتي من المقرر أن يتسلمها مجلس النواب آخر مارس الجاري لن تكون موازنة عادية فهي محملة بأعباء كثيرة نتيحة الحرب وهو ما يتطلب ترشيد الإنفاق، خلفتها آثار تضخمية عالمية وتعثر في النشاط الاقتصادى نتيجة ركود عالمي آثر في مصر بشكل أو بآخر وفى نواحي مختلفة. 

 

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه لن يكون هناك اتجاه لزيادة الضرائب، وسيكون هناك اهتمام في المقام الأول ببرامج الحماية الاجتماعية وهو ما اتخذته الحكومة في الكثير من الإجراءات لحماية محدودي الدخل. 

 

وقال "سالم"، أن هناك عدة أمور لابد وأن يتم مراعاتها في الموازنة الجديدة على سبيل الترشيد في نفقاتها ومنها إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مثل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتي وصل عددها إلى 648 جهة ويتطلب ذلك دمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة، وإعادة صياغة الاختصاصات التي تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة في مجال الأنشطة التي تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التي تخصص لها سنويا من الموازنة.

 

 

 

وشدد على ضرورة التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين ببعض الجهات ويترتب عليها إهدار المال العام، وإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات والتي وصلت إلى ٥٤ خبيرا ومستشارا في مكان واحد. 

 

كما لفت "سالم" إلى أنه من المهم إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلي، و قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة او من القروض والمنح. 

 

 

 

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، بوضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ المشروعات، بجانب اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالاخص الممولة بقررض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني اول بأول. 

 

 

وأشار إلى أن تحمل الموازنة العامة للدولة مزيد من التكلفة هو دورها الذي ينتظره المواطن دائما من وزارة المالية لأنها بيت مال المصريين وهي المسؤل الأول عن الإنفاق العام، مطالبا بأهمية ترشيد الإنفاق على مستوى الدولة لتجاوز هذه الأزمة، موضحا أن الرئيس السيسى وجه بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة، وهذا يعتبر استباق لما قد يحدث في المستقبل من تداعيات.

 

 

 

يذكر أن الاستعدادات الحكومية، تجرى لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، للبرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري، والتى تأتي طبقا للموعد الدستوري قبل 31 مارس الجارى.

 

وتتمثل الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، في الاستمرار بمساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

 

 

 

وتتضمن ركائز الموازنة العامة دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.

 

 

 وتتمثل المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5٪