من 137عاما..لجنة دولية وضعت وثيقة لضمان حرية الملاحة بقناة السويس..هل نجحت؟

فى مثل هذا اليوم 30 مارس من عام 1885م، اجتمعت فى باريس لجنة دولية لوضع وثيقة بضمان حرية الملاحة فى قناة  السويس فى كافة الأوقات ولكافة الدول، فهل نجح هذه الاتفاق؟، ولكن قبل الإجابة عن تلك السؤال لابد من استعراض جزء مما حدث قبل تلك الاتفاقية.

فى افتتاح أسطورى لقناة السويس والذى تم فى 17 نوفمبر من عام 1869م، حيث تلاقت مياه البحرين الأحمر والمتوسط في 18 أغسطس 1869 لتظهر إلى النور قناة السويس "شريان الخير لمصر والعالم" التى وصفها عالم الجغرافيا الراحل الدكتور جمال حمدان بأنها " نبض مصر".

وافتتحت القناة بحضور ستة آلاف مدعو فى مقدمتهم الإمبراطورة أوجينى زوجة، إمبراطور فرنسا نابليون الثالث، وإمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، وشقيق ملك هولندا، وسفير بريطانيا العظمى فى الآستانة، والأمير عبد القادر الجزائري، والأمير توفيق ولى عهد مصر، والكاتب النرويجى الأشهر هنريك إبسن، والأمير طوسون نجل الخديو الراحل سعيد باشا، ونوبار باشا.. وغيرهم.

وعبرت القناة في ذلك اليوم 17 نوفمبر 1869 السفينة "ايجيل" وعلى متنها كبار المدعوين تتبعها 77 سفينة منها 50 سفينة حربية، وأقيمت بهذه المناسبة احتفالات ومهرجانات تفوق الوصف، أنفق فيها الخديو اسماعيل نحو مليون ونصف مليون جنيه، حسب ما ذكر موقع هيئة قناة السويس.

ما بعد الافتتاح حتى اتفاقية القسطنطينية

فى 15 فبراير 1875 اشترى دزرائيلى رئيس الوزراء البريطاني  من الخديوى اسماعيل 176602 سهماً مقابل مبلغ 3.976.580 جنيه انجليزى وهذه الأسهم المصرية المباعة كانت تمثل 44% من مجموع الأسهم وكان تعطي مصر حق الحصول على 31 % من مجموع ربح الشركة .

وتنازلت الحكومة فى 17 أبريل 1880 للبنك العقارى الفرنسى عن حقها فى الحصول على 15% من ربح الشركة مقابل 22 مليون فرنك . وبذلك أصبحت الشركة تحت السيطرة المالية لفرنسا وانجلترا للأولى 56 % من الأسهم وللثانية 44%.

وفيما بين مايو وسبتمبر 1882 تم احتلال الانجليز لمصر فى أعقاب الثورة العرابية واستولى الجيش البريطانى على مرافق الشركة ، وأوقف المرور بالقناة مدة مؤقتة.

وصدر تصريح من لورد جرانفيلد فى 3 يناير 1883 إلى الدول الكبرى أعلن فيه أن الحكومة الانجليزية ترغب فى سحب جيشها من مصر فى أقرب فرصة تسمح فيها حالة البلاد بذلك. ويقترح تنظيم وضع قناة السويس بموجب اتفاقية تبرم بين الدول الكبرى.

ومن ثم اجتمعت فى 30 مارس 1885 فى باريس لجنة دولية لوضع وثيقة بضمان حرية الملاحة فى القناة فى كافة الأوقات ولكافة الدول ، ولكن لم يتم الاتفاق على وضع هذه الوثيقة.

اتفاقية القسطنطينية  29 أكتوبر 1888 

أبرم فى القسطنطينية اتفاق بين كل من فرنسا والنمسا والمجر واسبانيا وانجلترا وايطاليا وهولندا وروسيا وتركيا بمقتضاه تم وضع نظام نهائى لضمان حرية الملاحة فى قناة السويس .

وارتباطا بمسألة احترام مصر لاتفاقية القسطنطينية بعثت فى 17 يولية 1957 برسالة إلى محكمة العدل الدولية .. يبلغها أن مصر قد قبلت الولاية الجبرية للمحكمة طبقاً لأحكام المادة 36 من القانون الأساسى لهذه المحكمة بالنسبة لكافة المنازعات التى تتعلق بالمرور فى قناة السويس.