"الاحتياطى" ملاذ بايدن الأخير للسيطرة على أسعار الطاقة فى عام الانتخابات النصفية.. الرئيس الأمريكى يستعد لاستخدام مليون برميل من النفط يوميا من المخزون الإستراتيجى سعيا لضبط الأسعار.. والإجراء قد يستمر أشهرا

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لإصدار أمر بسحب ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطى الإستراتيجى للبلاد، وفقا لشخصين مطلعين على القرار، وذلك فى محاولة للسيطرة على أسعار الطاقة التى ارتفعت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان قد يكون اليوم الخميس، حيث قال البيت الأبيض إن بايدن يخطط لإلقاء كلمة بشأن خطط إدارته لمكافحة ارتفاع أسعار الغاز. ولم يتم الإنتهاء من فترة استخدام احتياطى النفط، إلا أنه قد يستمر لعدة أشهر، فى حين أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الإجراء قد يستمر ثلاثة أشهر، بما يعنى سحب 180 مليون برميل من النفط.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط لم يؤد إلى زيادة الإنتاج، ما يخلق تحديا لبايدن، وقد شهد الرئيس الأمريكى تراجع شعبيته مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عاما فى فبراير الماضى، وارتفعت تكلفة البترول والبنزين بعد الغزو الروسى لأوكرانيا. وتم تداول النفط الخام يوم الأربعاء بالقرب من 105 دولار للبرميل، مقارنة بحوالى 60 دولار قبل أقل من عام.

ورغم ذلك، لا يزال منتجو النفط أكثر تركيزا على تلبية احتياجات المستثمرين، وفقا لمسح صدر الأسبوع الماضى من الاحتياطى الفيدرالى بدالاس. وقال 59% من المسئولين التنفيذيين المشاركين فى الاستطلاع إن ضغط المستثمر للحفاظ على انضباط رأس المال فى ظل ارتفاع الأسعار كان السبب وراء عدم ضخ المزيد، فى حين ألقى أقل من 10% باللوم على الإجراءات الحكومية.

وقالت أسوشيتدبرس إن الإطلاق الثابت من الاحتياطى سيكون مبلغا كبير، ويقترب من سد فجوة الإنتاج المحلى أشبه بما كان فى فبراير 2020 قبل أن يسبب وباء كورونا تراجعا حادا فى إنتاج النفط.

وقالت نيويورك تايمز إن بايدن يتعرض لضغوط سياسية لأشهر مع ارتفاع أسعار البنزين بشكل ثابت، والذى كان أحد أسبابه عدم الاستقرار الذى سببه الغزو الروسى.

وقال ديفيد جولدوين، أحد مسئولى وزارة الطاقة فى إدارة أوباما، إن الخطة تعد خطوة جيدة، مضيفا أن الذهاب إلى مدى بعيد سيكون له تأثير، مضيفا أن كل شىء فى هذه المرحلة سيساعد.

وفى نوفمبر الماضى، قام بايدن بإطلاق 50 مليون برميل من احتياطى البترول، وهى الكمية التى قال العديد من الخبراء أنها صغيرة للغاية لدرجة لا تكفى لزيادة كبير فى الإمداد العالمى من النفط أو خفض أسعار البنزين فى محطات الوقود. وفى الأول من مارس، أعلن بايدن إصدار 30 مليون برميل آخرين بالتنسيق مع إطلاق 30 مليون برميل إضافية من دول أخرى حول العالم.

لكن أسعار الغاز ارتفعت، ولم تتراجع الضغوط السياسية. وانتقد الجمهوريون بايدن لأسابيع وأوضحوا أنهم ينون استخدام شبح التضخم، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغاز، كسلاح سياسى ضد الديمقراطيين الذين يواجهون الناخبين فى انتخابات الكونجرس النصفية المقررة الخريف المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى يسعى فيه الديمقراطيون إلى إلقاء اللوم على شركات النفط فى ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى على الأرجح إلى جعل أحد أهداف عام الانتخابات النصفية إعادة التركز على القضية كانت سببا فى تراجع شبيعة بايدن.

وكان اثنان من رؤساء اللجان بمجلس الشيوخ دعيا إلى ضرورة أن يدلى المدراء التنفيذيين لشركات النفط بشهادتهم حول التفاوتات بين أسعار النفط المتراجعة وأسعار الاستهلاك. وفى حين رفضت ثلاث شركات رفضت طلب رئيس لجنة الموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ راؤل جريدالفا، فإن آخرين أدلوا بشهادتهم أمام لجنة الطاقة والتجارة.